مذكرة
حقوقية من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
إلى
الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف
الرابعة
السادة
/ الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف
الرابعة المحترمين
تحية طيبة وبعد،
منذ
الخامس والعشرين من شهر شباط/ فبراير
الماضي تواصل قوات الاحتلال
ممارساتها القمعية ضد المدنيين
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع
غزة، بطريقة تتعارض بشكل صارخ مع
الاتفاقات الدولية، وخاصة اتفاقية
جنيف بشأن حمية الأشخاص المدنيين في
وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949م
.
إن
حركة المقاومة الإسلامية "حماس"
وهي تؤكد للمجتمع الدولي وخاصة
الأطراف الموقعة على الاتفاقية
المذكورة أن قوات الاحتلال تواصل
انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني منذ
سنوات طويلة، تطالب هذه الأطراف
الاضطلاع بمسؤولياتهم، حيث جاء في
المادة الأولى من الباب الأول من
اتفاقية جنيف الرابعة أنه : "تتعهد
الأطراف السامية المتعاقدة بأن
تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها
في جميع الأحوال" .
لقد
شهدت الأسابيع الأربعة الماضية
تزايداً مروعاً في حجم الانتهاكات
الإسرائيلية لبنود اتفاقية جنيف
الرابعة .
أولاً:
جاء في المادة 16 من الاتفاقية:
"يكون
الجرحى والمرضى وكذلك العجزة
والحوامل موضع حماية واحترام خاصين"
.
لقد
أدت إجراءات سلطات الاحتلال في
الضفة الغربية وقطاع غزة إلى وفاة
عدد من المرضى والأطفال حديثي
الولادة وذلك على النحو التالي:
1-
وفاة الطفل شاكر يوسف شواهنة (21
يوماً) عندما منع جنود الاحتلال دخول
سيارة إسعاف كانت تقله إلى مستشفى في
مدينة طولكرم يوم 1آذار/ مارس الجاري
.
2-
وفاة المواطن أحمد محمد حسين زلون (32
عاماً) في 3 آذار/ مارس الجاري قرب
حاجز عسكري إسرائيلي بعد أن منعه
جنود الحاجز من مواصلة طريقه باتجاه
المستشفى .
3-
وفاة توأمين حديثي الولادة يوم 11
آذار/ مارس الجاري بعد أن رفض جنود
الاحتلال السماح لسيدة فلسطينية
حامل تدعى حنان عمر زياد النجاجرة (25
عاماً) اجتياز حاجز أقيم على مدخل
مدينة بيت لحم .
4-
وفاة المواطن مصطفى عبد الواحد
ثابت (54عاماً) آثر إصابته بنوبة
قلبية على حاجز عسكري قرب قرية شقبة
في الضفة الغربية، ورفض جنود
الاحتلال السماح بنقله إلا بعد ساعة
كاملة من الإغماء عليه .
5-
وفاة الطفل عاكف سلمان مخامرة
بعد أن منع جنود حاجز إسرائيلي ذويه
من نقل إلى مستشفى فلسطين .
6-
وفاة طفل حديث الولادة في 17 آذار/
مارس الجاري بعد أن منع جنود
الاحتلال والدته وهي سيدة فلسطينية
تدعى جميلة حمد عبد القادر من الوصول
إلى مستشفى للولادة في مدينة الخليل
.
لقد
أدت إجراءات اتخذتها سلطات الاحتلال
بحجة مواجهة عمليات المقاومة
الفلسطينية المشروعة إلى تعطيل عمل
245 عيادة طبية فلسطينية، والحيلولة
دون وصول عشرات المرضى إلى مستشفيات
داخل الخط الأخضر لتلقي العلاج،
ومنع الأدوية والمستلزمات الطبية من
دخول المناطق الفلسطينية .
ثانياً:
جاء في المادة 31 من الاتفاقية أنه :
"تحظر
ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء
الأشخاص المحميين، خصوصاً بهدف
الحصول على معلومات عنهم أو غير
غيرهم" .
إن
تقارير مؤسسات حقوق الإنسان تؤكد
تعرض المعتقلين الفلسطينيين
للتعذيب في سجون الاحتلال، بل إن
الدولة العبرية أقرت قانوناً صريحاً
ويبيح ممارسة وسائل وحشية مثل أسلوب
الهز ضد المعتقلين الفلسطينيين في
محاولة لانتزاع معلومات يعتقد أنها
بحوزتهم .
ثالثا:
جاء في المادة 33 من الاتفاقية أنه :
"
لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن
مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، تحظر
العقوبات الجماعية وبالمثل جميع
تدابير التهديد أو الإرهاب" .
تواصل
سلطات الاحتلال اتخاذ إجراءات عقاب
جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين
مثل فرض طوق أمني، عزل المناطق
الفلسطينية عن بعضها، كما أدى إلى
عرقلة تحركات نحو مليون وربع
المليون فلسطيني ومنعهم من السفر
والوصول إلى مراكز عملهم، وتنذر
إجراءات الاحتلال بمجاعة في صفوف
المدنيين الفلسطينيين فيما تصر هذه
السلطات على منع دخول قوافل الإغاثة
والمساعدات الإنسانية إلى المناطق
المحاصرة .
رابعاً:
جاء في المادة 49 أنه :
"يحظر
النقل الجبري الجماعي أو الفردي
للأشخاص المحميين أو نفيهم من
الأراضي المحتلة" .
وكانت
حكومة شمعون بيريز أعلنت مراراً في
الآونة الأخيرة عزمها نفي فلسطينيين
من المناطق المحتلة بحجة الاشتباه
بوجود علاقة لهم مع المقاومة
الفلسطينية، ولم تستطع سلطات
الاحتلال إثبات هذه الشبهات على
المهددين بالطرد .
خامساً:
جاء في المادة 53 أنه :
"يحظر
على دولة الاحتلال أن تدمر أي
ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق
بأفراد أو جماعات" .
منذ
أسبوعين وحتى اليوم دمرت سلطات
الاحتلال ثمانية منازل فلسطينية
تعود لعائلات شارك أحد أفرادها في
هجمات ضد قوات الاحتلال وذلك على
النحو التالي :
1-
نسف منزل عائلة عبد اللطيف عياش في
قرية "رافات" قرب مدينة نابلس
يوم 5 آذار/ مارس الجاري، وكانت قوات
الاحتلال اغتالت الشاب يحيى عياش
للاشتباه بمشاركته في هجمات
المقاومة ضد الاحتلال .
2-
نسف منزل عائلة الشاب رائد شغنوبي في
8 آذار/ مارس الجاري .
3-
نسف منزل عائلة الشاب سفيان جبارين
قرب مدينة الخليل، وتقول سلطات
الاحتلال أنها تظن أن جبارين نفذ
هجوماً ضد إسرائيليين في القدس قبل
نحو سبعة أشهر .
4-
نسف منزل عائلة الشاب إبراهيم
السراحنة قرب الخليل في يوم 20 آذار/
مارس الجاري .
5-
نسف منزل الشاب عبد المجيد على
دودين قرب الخليل يوم 20 آذار/ مارس
الجاري ودودين معتقل يقضي حكماً
بالسجن حالياً في مدينة أريحا .
6-
نسف منزل عائلة الشاب لبيب عزام في
قرية "قريوت" قرب نابلس يوم 21
آذار / مارس الجاري .
7-
هدم منزل عائلة الشاب محيي الدين
الشريف في "بيت حنينا" قرب
القدس يوم 21 آذار/ مارس الجاري،
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عدداً
من أقارب الشاب الشريف .
8-
نسف منزل عائلة الشاب مجدي أبو وردة
في مخيم الفوار قرب الخليل يوم 22
آذار/ مارس الجاري .
السادة/
الأطراف الموقعة على الاتفاقية
ورد
في المادة 146 من الاتفاقية أنه :"تتعهد
الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ
أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات
جزائية فعالة على الأشخاص الذين
يقترفون أو يأمرون باقتراف أحد
المخالفات الجسيمة، يلتزم كل طرف
وحسب
المادة 147 فإن جرائم مثل القتل العمد
الذي يمارسه جنود الاحتلال بشكل
متواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني
والتعذيب والنفي وتدمير الممتلكات
على النحو الوارد في هذه المذكرة تعد
مخالفات جسيمة، تستدعى منكم ملاحقة
منفذيها ومصدري الأوامر لهم
ومحاسبتهم .
إن حركة
المقاومة الإسلامية (حماس) تطالب
الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف
ممارسة دورها المنصوص عليه في
الاتفاقية، والمتمثل في تشكيل لجان
تحقيق رسمية في الجرائم التي
ترتكبها قوات الاحتلال والحكومة
الإسرائيلية ضد المدنيين
الفلسطينيين، والتدخل من أجل "وضع
حد له وقمعه بأسرع ما يمكن" حسبما
ورد في المادة 149 من الاتفاقية .
الثلاثاء
26آذار/ مارس 1996م
|
