ارشيف مقالات الدكتور إبراهيم حمّامي

عودة

ملفات الفساد في فلسطين، الخطوة الأولى في رحلة طويلة

د.إبراهيم حمّامي

عاد ملف الفساد المالي في فلسطين ليطفو، وبقوة هذه المرة، بعد أن ظل حبيس المكاتب والأدراج لسنوات، وأصبح حديث الساعة في مجالس المواطنين وفي وسائل الإعلام بأنواعها، بعد أن قرر النائب العام الظهور والحديث علناً عن هذا الملف الحساس، الذي دون شك سيطال رؤوساً كبيرة يشعر الكثيرون أنها قد أينعت وحان قطافها.

منذ عقد ذلك المؤتمر الصحفي للنائب العام أحمد المغني، والذي كشف فيه الستار عن بعض الاختلاسات المالية والتي قد تصل حسب رأيه لأكثر من مليار دولار أمريكي، والجدل دائر بين مشكك في صحة الأرقام وحقيقتها، ومؤكد أنها لا تمثل إلا قمة جبل الجليد الظاهر فوق السطح وما خفي أعظم، وبين الجهتين يقف المواطن الفلسطيني مذهولاً ليس بسبب حجم الفساد، لكن لأنها المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراف بوجود الملف وتفاصيله وبشكل رسمي، رغم المحاولات الماضية لإثارته وعلى أكثر من صعيد.

رحلة ملفات الفساد:

• تعود حكايات الفساد المالي إلى أيام منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، حيث كانت الأموال تصرف دون رقيب أو حسيب، في الوقت الذي كان يُستقطعُ من كل فلسطيني يعمل في الدول العربية ما قيمته 5% من الراتب، وكثر الحديث عن الاستثمارات الخارجية للمنظمة، وحسابات بعض قياداتها، وحياة البذخ والترف التي يعيشونها.

• كشف ولأول مرة عن ملف الفساد في السلطة الفلسطينية عام 1997، أي بعد سنوات بسيطة من إنشائها، فقد تناولت الصحف والتقارير في حينها اختفاء مبلغ 326 مليون دولار من ميزانية السلطة، ورغم تحويل القضية للرقابة الإدارية، إلا أنها وجدت طريقها لأدراج الإهمال والتغطية.

• سجل العام 1998 أول محاولة جادة لتحريك ملف الفساد بعد صدور بيان العشرين، الذي وَوُجِهَ الموقعون عليه بكل قسوة وعنف، فضرب من ضرب، واعتقل من اعتقل، ليدخل ملف الفساد من جديد غياهب أدراج الرئاسة.

• مع بداية الانتفاضة المباركة أواخر عام 2000 عاد ملف الفساد للظهور، لكن لم يكن نصيب المحاولات في ذلك العام بأحسن من سابقاتها.

• العام 2003 كان عام الوثائق والمستندات التي تُدين أسماءً لها وزنها في السلطة الفلسطينية، لكن وبسبب أن من نشر تلك الوثائق كانت سلطات الاحتلال بعد اجتياحها لمناطق السلطة، فقد طويت الملفات مرة أخرى بحجة أن فتحها يخدم مصالح أعداء الشعب.

• في ذات العام كشف سلام فياض عن حصر ما قيمته 600 مليون دولار من صندوق الاستثمارات كانت في حكم المنسية في حينه.

• منذ عام 2004 وحتى اللحظة لم يتوقف سيل المقالات والتقارير التي تتحدث عن الفساد المالي داخل السلطة، وأذكر على سبيل المثال مقال لعبد الباري عطوان يوم 15/04/2004، وآخر لمحمود عوض بتاريخ 16/04/2004، وأكثر من موضوع لعبد الرحيم نصار وكذلك ما تناولته شخصياً أكثر من مرة، لتصل المطالب بفتح التحقيق حول الفساد ذروتها بعد رحيل عرفات، والصراع الذي تم بين سهى عرفات ومن أسمتهم "المستورثين" لتقاسم التركة التي لا يعرف حجمها بعد.

لماذا الآن؟

جاء توقيت المؤتمر الصحفي للنائب العام مثيراً للتساؤلات والتكهنات، فبعد سبات دام أكثر من 12 عام، خرجت هذه الملفات بقدرة قادر إلى العلن رغم عدم انتهاء التحقيق فيها بشكل رسمي، ودون تحديد أسماء بعينها، أو توجيه اتهامات واضحة، وهو ما يُفسّر من خلال احتمالات أهمها:

1. أنها خطوة استباقية لسحب البساط من تحت حركة حماس، وهو ما يسجل للمؤسسة الرئاسية أسبقية فتح الملفات ومحاربة الفساد، وأيضاً إيجاد مخرج في كل الظروف، فإن نجحت الرئاسة في خطوتها تلك حُسِبت لها، وإن فشلت حمّلت حركة حماس المسؤولية كونها الحكومة!

2. في سياق معاقبة عبّاس، لمن حاولوا اعتراضه وعرقلته بعد أن اعترف بمشكلته الداخلية مع حركة فتح يوم 14/01/2006، ولتكون ملفات الفساد ورقة ضغط حقيقية، يشهرها حسب الحاجة لتمرير نهجه داخل حركة فتح.

3. أن تكون محاولة للتغطية على ملفات أكبر، وأضخم تطال رموز في الصف الأول، مما يشغل الناس بالملفات الصغيرة نسبياً، ويخفف المطالب بالمحاسبة عقب فوز "حماس" بالانتخابات التشريعية، وهو ما سبق أن أشار إليه النائب جمال الشاتي رئيس لجنة الرقابة، وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي الفلسطيني بتاريخ 29/06/2005، في حديث ل "إسلام أون لاين" قائلاً "لم يتم تحريك العديد من ملفات الفساد المرفوعة إلى النائب العام، ونريد أن نعرف بصراحة ما إذا كانت هناك ضغوط تمارس عليه من بعض الأطراف، أو ربما قرار سياسي بتجميد هذه الملفات"، ليضيف "النائب العام لم يحسم سوى قضايا الفساد، التي تتعلق بمسؤولين صغار في السلطة، أما الحيتان فلا أحد يحاسبهم".

4. كون عبّاس يريد فتح الملفات مستغلاً فوز "حماس" بالانتخابات، لما لديها من دعم شعبي وقوة لا يستهان بها على الأرض.

5. صدق النية من قبل محمود عبّاس بفتح ملفات الفساد والضرب على الفاسدين، دون أية نوايا سياسية أخرى وهو احتمال لا يمكن إسقاطه.

 حجم الفساد

رغم ما أعلنه النائب العام الفلسطيني من أرقام، إلا أنها تبقى في باب التكهنات، وفي أحسن الأحوال التحقيقات، ومن الصعوبة بمكان تحديد الحجم الحقيقي للاختلاسات والسرقات والأموال المهدورة طوال السنوات الماضية، لكن بمراجعة بسيطة موثقة، يتضح أنها وبكل المقاييس مليارات من الدولارات، وما يلي هو بعض مما قيل أو نشر حول حجم الأموال، التي إما نهبت أو تبخرت أو لا يعرف لها أثر، وهي بلا شك ليست حصرية ولا تشمل الجميع!

• في لقاء مع شبكة CBS الأمريكية قبل أعوام ذكر عصام أبو عيسى المدير السابق لبنك فلسطين الدولي، أن حجم المبالغ التي تمتلكها القيادة الفلسطينية يصل إلى 30 مليار دولار في حسابات خارجية، و2 مليار دولار في حسابات داخلية.

• حتى عام 1990 بلغ مجموع ما قدمه أبناء فلسطين من خلال اقتطاع 5% من رواتبهم، بلغ 14 مليار دولار، وقدّر حجم الاستثمارات في حينها ب 50 مليار دولار.

• عام 1997 نُشرت تقارير حول ما عرف بفضيحة معبر كارني، عندما تم الكشف أن 40% من الضرائب المحصلة من الاحتلال عن رسوم المعبر، والمقدرة بمليون شيكل شهريا، كانت تحول لحساب "سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية" والتي اتضح فيما بعد، أنها حساب شخصي لمدير جهاز الأمن الوقائي في حينه محمد دحلان!.

• سبق وأن ذكرت راوية الشوا عضو التشريعي، أن حجم إيداعات السلطة 4 مليارات دولار.

• في عام 2002 أوقف جاويد الغصين الرئيس الأسبق للصندوق القومي الفلسطيني، بتهمة اختلاس الملايين، وتم تسليمه للسلطة، لكن بقدرة قادر غادر ومعه الملايين التي لم يستعاد منها شيء، وفي إطار الرد على اتهامه قام بدوره بتقدير ثروة عرفات الشخصية ما بين 3 و5 مليارات دولار.

• بتاريخ 09/11/2003، وفي برنامج 60 دقيقة الأمريكي الشهير، وبالاستعانة بالخبير المالي جيم برنس، توصلت التحقيقات أن حجم الاستثمارات السرية للقيادات الفلسطينية هو بالمليارات، بل وحددت المصارف المودعة فيها.

• في 05/03/2003 استطاع سلام فياض الوصول إلى 600 مليون دولار من الاستثمارات التي كانت مغيبة عمداً.

• ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي نشر عام 2003، أنه تم تحويل 900 مليون دولار بين عامي 1995 و2000 من الميزانية الرئيسية للسلطة الفلسطينية إلى حساب مصرفي خاص باسم عرفات.

• في 11/12/2004 وجه فاروق القدومي في تقرير نشرته صحيفة الخليج، اتهاماً لمحمد رشيد بسرقة مئات الملايين من الدولارات، وقال: إنه تم استعادة 600 مليون دولار منها.

• في 2003 فتحت فرنسا تحقيقا تمهيديا بشأن تحويل مبالغ مالية كبيرة، مجهولة المصدر إلى حساب سهى عرفات زوجة عرفات في باريس، وفتحت تحقيقات حول نقل أموال مشبوهة بين مصرف سويسري ومصرفين في باريس هما "بي إن بي" و"أراب بنك"، لمبالغ تصل إلى 11,5 مليون يورو.

• بعد وفاة عرفات مباشرة، زعم تقرير صحفي بريطاني في صحيفة (صنداي تايمز) أن سهى الطويل أرملة ياسر عرفات ستحصل بناءً على صفقة مع أحمد قريع، على ما يعادل 13 مليون جنيه إسترليني، ومعاش مدى الحياة يقدر بملايين أخرى من أموال السلطة الفلسطينية بخلاف نفقات ابنتها زهوة (تسع سنوات)، حتى بلوغها سن الثامنة عشرة، وذكرت الصحيفة أن الصفقة تتضمن حصول سهى على سبعة ملايين جنيه إسترليني فورا، بالإضافة إلى 800 ألف جنيه إسترليني سنويا، لحين بلوغها سن التقاعد ثم يصرف لها 300 ألف جنيه إسترليني سنويا، وأضافت أن الصفقة تضمنت وضع ابنة عرفات على قائمة نفقات السلطة الفلسطينية لحين بلوغها سن الثامنة عشرة، وعندها تحصل على45 ألف جنيه إسترليني سنويا لحين بلوغها سن الخامسة والعشرين.

الخلاصة:

خطوة فتح ملفات الفساد، هي بلا شك خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لابد من متابعة كافة الملفات، والوصول للحقيقة حتى وإن طالت أكبر الرؤوس، وهو ما يتطلب سلطة قوية قادرة وقضاء عادل ونزيه، وهو ما لا يتوفر حتى اللحظة، خاصة أن النائب العام نفسه، موضع اتهام حول كيفية وصوله لمنصبه وشرعيته، وهو الذي لم يكن جزءً من الجهاز القانوني للسلطة، بدليل ترشحه عن قائمة "فتح" في انتخابات نقابة المحامين، و عدم حصوله للأصوات اللازمة ليكون عضوا في مجلس إدارة النقابة المكون من ستة أعضاء، و التي حصدت "حماس" فيها أربعة مقاعد مقابل اثنين لحركة فتح، كما يتطلب الفصل التام بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو ما لم يحدث باعتراف النائب العام، أن محمود عبّاس طلب منه تأجيل عقد المؤتمر الصحفي، وهو ما يعتبر تدخلاً مباشراً في صلاحيات السلطة القضائية.

ستحمل الأيام القادمة مفاجآت، ومن العيار الثقيل فالزلزال الفلسطيني يوم 25/01/2006 بدأت توابعه بالوصول، وتسونامي الإصلاح سيجرف الكثير من رؤوس الفساد والإفساد في فلسطين، وما نشهده اليوم هو البداية وليس النهاية، وملفات الفساد الاقتصادي والمالي، يجب أن يتبعها فتح ملفات الفساد السياسي والاجتماعي والأخلاقي والوظيفي، بعد أن تحولت فلسطين إلى إقطاعيات خاصة لمتنفذين لم يتورعوا في المتاجرة بكل شيء.