عودة

المرشحان للتشريعي الشيخ حسني البوريني ومنى منصور عن دائرة نابلس في قائمة "التغيير والإصلاح"

 الاعتقال السياسي مرفوض وهو إرهاب فكري.. وإغلاق ملفه على أجندة عملنا في التشريعي القادم

نابلس- مركز الفلسطيني للإعلام (خاص)

التجربة التي مر بها الشعب الفلسطيني خلال سني نضاله ضد الاحتلال أكسبته خبرات متواترة أهلته لبناء نسيج وحدوي لمختلف أطيافه السياسية ووحدت بذلك جبهته الداخلية، وأعطته لونا ثقافيا مميزا فلسفته الدم الفلسطيني على الدم الفلسطيني حرام.

ولا شك أن تجربة اوسلو وضعت هذه الوحدة في موقع اختبار تمكن الشعب الفلسطيني من تجاوزه بقوة ورصانة محافظا على لحمته الداخلية ونائيا بنفسه عن تطور الخلافات إلى صراعات لا يحمد عقباها، إضافة إلى فشل أوسلو في تكريس منهجية منع الآخر أو ملاحقته سياسيا حيث اكتوى المئات من القادة والمناضلين بنيران الاعتقال السياسي.

الاعتقال السياسي مرفوض

وحول مدى تأثير الاعتقال السياسي على وحدة الشعب الفلسطيني تحدث الأستاذ حسني البوريني المرشح عن دائرة نابلس لانتخابات المجلس التشريعي عن قائمة "التغيير والإصلاح" المحسوبة على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قائلا: "الاعتقال السياسي مرفوض خاصة في ظل وجود احتلال يتربص بالجميع ويشدد قبضته على شعبنا ويتوالى في ضرباته، كما أن الأجواء الديمقراطية التي ينشدها شعبنا تتناقض مع وجود اعتقال سياسي لمجرد المخالفة في وجهات النظر السياسية".

ويصف البوريني الاعتقال السياسي بأنه "يعد من الإرهاب الفكري، وهو قمع فصيل يتمتع بالحكم ضد فصيل آخر، مما يؤدي إلى التناحر بين كافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني".

ويتابع البوريني: إن "الاعتقال السياسي مطلب للعدو الصهيوني ولا يستفيد منه احد سواه، ولا مبرر للانصياع لاملاءات العدو لتنفيذ ما يريد".

وحول تأثير الاعتقال السياسي على تقديم النماذج وأصحاب الخبرات لخدمة الشعب الفلسطيني والتقدم في بناء المستقبل النضالي والسياسي، يضيف الأستاذ البوريني: "الاعتقال السياسي يحرم شعبنا من مشاركة كوادر ومفكرين ومناضلين لهم خبرات وتجارب وامكانات، خاصة في الظروف العصيبة التي نمر بها ضد الاحتلال وتجربة شعبنا في ذلك خلال سنين اوسلو وبعده كبيرة، حيث اعتقل المئات من قادة الشعب الفلسطيني واستشهدوا وهم ثابتين على مواقفهم السياسية التي نستفيد منها حاليا، أمثال الشهداء جمال منصور وأبو علي مصطفى وعبد العزيز الرنتيسي، ولنا مثالا حيا في احمد سعدات القابع في سجون السلطة لغاية اللحظة والعشرات من أبناء الجهاد الإسلامي، لذلك فان الاعتقال السياسي يضرب تماسك الشعب الفلسطيني ويحرمه من كفاءة قطاع عريض من المفكرين وصناع القرار.

ظلم ذوي القربى

وفي السياق ذاته تقول زوجة الشهيد جمال منصور "منى منصور"، وهي المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي عن قائمة الوطن التي تمثل حركة "حماس": "الاعتقال السياسي صعب جدا، خاصة وأنني عانيت منه ما عانيت إذ مكث زوجي "أبو بكر" أكثر من خمس سنوات في سجون السلطة الفلسطينية، وهو ظلم بظلم، خاصة في ظل غياب القوانين، حيث يعرف مدة محددة للاعتقال فهو اعتقال مفتوح.

وتضيف منصور "رغم أن زوجي ابعد إلى مرج الزهور وعانيت مرارة اعتقاله عند الاحتلال لكن الأمر كان أقسى عندما تم اعتقال زوجي رحمه الله في سجون السلطة، لان المنفذ من بني جلدتنا، والاحتلال لازال يجثم على صدورنا جميعا".

أما فيما يتعلق بآليات وخطط مرشحي المجلس التشريعي القادم لإنهاء هذا الملف وتحريمه فلسطينيا يقول الأستاذ حسني البوريني: حينما لا يكون في المجلس التشريعي لون واحد وهو الحزب الحاكم، وحينما يعتاد شعبنا على سماع الرأي والرأي الآخر، لا يمكن الموافقة على اعتقال احد لمجرد انتمائه السياسي أو قناعاته، ووجود مجلس تشريعي متماسك يملك خيارات كثيرة في مواجهة الاحتلال، ستجعل هذا المجلس بعيدا عن الترهل والانقياد للسياسات الإسرائيلية وقادرا على رفض الاملاءات الإسرائيلية باعتقال السياسيين الذين لا ترض عنهم إسرائيل".

وفي السياق ذاته تقول منى الزقة: "من برنامجنا واولوياتنا، الأسرى، خاصة السياسيين في سجون السلطة سنعمل جاهدين على إطلاق سراحهم وتحريم الاعتقال السياسي لأنه يضر بجسمنا الفلسطيني ولا يخدم أحدا سوى الاحتلال".