|
د.
معاوية المصري المتحالف مع "حماس" في انتخابات "التشريعي":
ثوابتنا متطابقة مع التغيير والإصلاح وهي ثوابت الشعب الفلسطيني
نابلس ـ
المركز الفلسطيني للإعلام
ضمت قائمة "
التغيير والإصلاح" عدداً من أعضاء المجلس التشريعي السابقين كالنائب
حسن خريشة وزياد أبو عمر والدكتور معاوية المصري وعدد آخر من
المستقلين.
النائب
السابق، والمرشح للانتخابات التشريعية المتحالف مع قائمة "التغيير
والإصلاح" الدكتور معاوية المصري يتحدث حول أسباب دخوله في هذا
التحالف فيقول: "نظرا للظروف التي مرت بنا كمستقلين في المجلس
التشريعي، والمعاناة التي واجهتنا لكوننا أقلية، كنا قد اتخذنا
قراراً إذا جرت الانتخابات ولم يشارك فيها التنظيمات والفصائل
الفلسطينية فلن نشارك فيها، إلا إذا اشترك الإخوة في الفصائل
الفلسطينية المختلفة، حتى يكون المجلس مجلسا متنوعا، و به كل ألوان
الطيف الفلسطيني وليس فصيلا واحدا".
ويضيف قائلا:
"بعد إن علمنا أن الفصائل ستدخل المجلس التشريعي، أجرينا اتصالات مع
كل الفصائل الفلسطينية باستثناء منظمات ngoes
التي تمول أجنبيا والتي لا يمكن أن تكون مع شعبنا، ولم نجد اقرب
لتوجهنا إلا الإخوة في "التغيير والإصلاح" فنحن نؤمن بأن المقاومة حق
مشروع للشعب الفلسطيني، وبالإصلاح وهم يؤمنون بذلك أيضا، فثوابتنا
متطابقة مع ثوابتهم، وهي ثوابت الشعب الفلسطيني".
الوضع في المجلس التشريعي السابق كان ضبابياً
وعن تجربته
كنائب للمجلس التشريعي السابق قال المصري: "لا شك أن تجربتي في
المجلس التشريعي كانت تجربة جديدة علي، وعلى شعبنا الفلسطيني حيث أن
الانتخابات التي جرت في 20/1/1996 هي الانتخابات التشريعية الأولى
التي تجري في تاريخ الشعب الفلسطيني، وكما نعلم كانت الانتخابات نتاج
اتفاق أوسلو، وهذا الاتفاق كان مجحفا بحق الشعب الفلسطيني، حيث أن
المسؤولين الذين وقعوا على هذا الاتفاق تنازلوا لـ (الإسرائيليين) عن
78 بالمائة من الأرض الفلسطينية وتركوا للتفاوض 22 بالمائة الباقية،
وعندما دخلنا المجلس كنا نعتقد انه سيكون لنا دور في التفاوض، ولكن
تبين أن التفاوض وضع غير واضح المعالم، واتفاق ضبابي ومعظم بنوده لم
تكشف حتى هذه اللحظة، وكان هنالك بنود سرية ومعلنة والسرية لغاية
اللحظة غير معلنة".
ويكمل بقوله:
"وكان الوضع حتى في المجلس التشريعي ضبابياً، وكانت المشكلة والمعضلة
وجود لون واحد، وفصيل واحد وهو فصيل السلطة، وكان هنالك عدد قليل من
المستقلين وأنا واحد منهم، وللأسف الشديد كانت القرارات للمجلس
والقرارات توجه من رئيس السلطة، وبالتالي عجز المجلس التشريعي عن
محاسبة السلطة التنفيذية لدرجة انه في عام 1997 أصدرت هيئة الرقابة
تقريرها المشهور، وشكلت لجنة من المجلس التشريعي بإحالة بعض الوزراء
في السلطة إلى النائب العام للتحقيق معهم بتهم الفساد، وصدر القرار
بأغلبية ساحقة، لنفاجئ بتشكيل وزاري جديد يدخل فيه الوزراء المتهمين
بالفساد وغالبية أعضاء اللجنة التي شكلها المجلس للتحقيق دخلوا في
الحكومة، وللأسف منحت الثقة للحكومة، ونحن المستقلون الذين لا نتجاوز
الستة حجبنا التصويت، إلا أن الغالبية في المجلس هي التي تقرر".
معارضة يتيمة
ويتحدث
المصري عن إنجازات المستقلين بقوله: "بالنسبة لإنجازات المستقلين،
كان لنا موقف من الاعتقالات السياسية ورفضها، وحملنا هذا الملف بكل
همومه، وكل قضايا الفساد التي طرحت على المجلس التشريعي نحن طارحيها،
وأول قضية طرحتها قضية الطحين الفاسد والمتعلقة بـ "5000" طن طحين،
تبين أن هذه الكمية لا تصلح حتى علفا للحيوانات، ووزعت على أبناء
شعبنا وطرح الموضوع في المجلس التشريعي، وعندما صوت لمعاقبة الفاسدين
الذين أتوا بها، فوجئنا بالتصويت في المجلس أن لا يعاقبوا لأنهم
كانوا متنفذين بالسلطة، وآخر قضية كانت قضية الاسمنت الذي استورد من
مصر، وحول لبناء جدار الفصل العنصري، وأيضا صوت في المجلس، وتم تحويل
أوراق هذا الملف إلى النائب العام، إلا أن النائب العام أغلق الملف
بحجة أن الأدلة غير كافية، ورقي بعض الأشخاص المسؤولين عن هذا الملف،
فالذي يحسم الأمر أغلبية المجلس وليس الأقلية".
ويشير المصري
إلى العواقب التي واجهتهم جراء مواقفهم السابقة: "على سبيل المثال
عندما تم إثارة قضية الطحين تعرضت للأذى والضرب من قبل مرافقين
لأعضاء الفساد، والأجهزة الأمنية، وقد قمنا نحن المستقلون بتوزيع
بيان سمي بيان "العشرين" وحددنا من المسؤول عن الفساد، وبعدها بأيام
اعتدي علي بالضرب وإطلاق الرصاص حيث جرت محاولة لاغتيالي، وهددنا في
كل مرة، واعتدي علينا أيضا يوم اعتصمنا أمام منزل الشهيدين عماد
وعادل عوض الله -رحمهما الله".
ويضيف: "ولكن
بحمد الله ثبتنا على الموقف ولم نسع إلا لقضايا شعبنا، ولم ننظر
للمصلحة الشخصية كما فعل غيرنا، بالرغم من كل الإغراءات التي عرضت
علينا، إلا أننا صمدنا مع شعبنا وحقه".
تفائل بالتغيير
 ويرى
المصري أن دخول حماس للتشريعي سيغير من واقعه السابق حيث يقول: "
سيكون الوضع مختلفا عما هو عليه حاليا، لأن المجلس إذا كان أعضائه
أقوياء، سيكون أقوى من السلطة التنفيذية لأن المجلس التشريعي هو الذي
يمنح الثقة للحكومة، وبالتالي يستطيع حجب الثقة عنها، وخاصة إذا كان
فيه أغلبية من شعبنا الفلسطيني، وتأكيدا لما نقوله قادة الأجهزة
الأمنية والوزراء قرروا الدخول في الانتخابات التشريعية لأنهم يعرفون
وعرفوا أن عضو المجلس التشريعي المؤمن القوي يستطيع أن يكشف الفساد
والمفسدين".
ولمسألة
تأجيل الانتخابات رأي عند المصري حيث يقول: "إنني أرى أن الفلتان
الأمني هو مخطط ومدبر، وإذا رأينا الانتخابات التي جرت في نابلس كانت
حرة ونزيهة وكان الأمن والانضباط متوفران، لكن هنالك جهة لا تريد
للانتخابات أن تتم، فخرجت علينا بالتهديدات والمطالبة بالتأجيل بحجج
مختلفة واهية، فلقد جرت انتخابات الرئاسة في العام المنصرم بهدوء
وبدون إشكاليات، هنالك احتمال لتأجيل الانتخابات، ومصلحة شعبنا في
إجراء الانتخابات وغير ذلك ضد شعبنا فالانتخابات تخرجنا من الأزمة
والتأجيل ينقلنا لأزمات".
وفي نهاية
حديثه أعرب المصري عن أن أمنيته كانت برؤية مثقفين وأساتذة جامعات،
ومتخصصين في مختلف القوائم.
|
