الفلسطينيون:
الأردن الخاسر الوحيد في قضية
غوشة
خاص
قام
المركز الفلسطيني للإعلام
باستطلاع نبض الشارع الفلسطيني
حول قضية المهندس إبراهيم غوشة في
الأردن، واستطلع المراسل آراء بعض
الفلسطينيين في مدينة نابلس شمال
الضفة الغربية فقد أبدى
الفلسطينيون تضامنهم مع عضو
المكتب السياسي لحركة المقاومة
الإسلامية "حماس" والناطق
الرسمي باسمها المهندس إبراهيم
غوشة وطالبوا فيها الحكومة
الأردنية العمل على إعادة غوشة
لوطنه الأردن وممارسة حقه الطبيعي
في حياته السياسية.
فلقد
رأى الشاب فارس توفيق "26 عاما"
وهو أحد البائعين المتجولين في
المدينة أن قضية غوشة تعتبر قضية
سياسية بحتة والهدف منها حسب رأيه
الضغط على الفلسطينيين من أجل
الحد من نشاط حماس السياسي في
الأردن.
ويوافقه
في الرأي الحلاق أبو منيف وذهب إلى
أبعد من ذلك حيث إنه لم يستبعد أن
"إسرائيل" والولايات المتحدة
الأمريكية تضغط على الحكومة
الأردنية من أجل منع امتداد نفوذ
الحركة في الأردن. وألقى الاثنان
اللوم عل الحكومة الأردنية في
أنها تفتعل المشكلة حيث يرى فارس
أن الحكومة الأردنية لم تر تحركا
من الشعب الأردني وهذا دفعها
للإقدام على إبعاد قادة حماس وعدم
السماح لغوشة بالرجوع إلى وطنه،
في حين يرى أبو منيف أن الحكومة
الأردنية يتولد لديها عنصر الخوف
من اتساع تأييد الحركة بعد
عملياتها الاستشهادية النوعية.
ويتساءل
الصيدلي إبراهيم عبد الحق قائلا :
أين هو دور الشعب الأردني شقيق
الشعب الفلسطيني ؟ فالشعوب لها
دور كبير في تغيير مواقف
حكوماتهم، وأعرب عن أمله أن لا
يتوقف نشاط "حماس" السياسي في
الأردن وفي غير الأردن حيث أن "حماس"
حسب الصيدلي عبد الحق تعبر عن
الشعب الفلسطيني في مقاومته
للاحتلال.
وأشار
عبد الحق إلى أن الحركة باعتقاده
لم تقف في وجه الحكومة الأردنية
ولم تواجهها، وتابع أنا أقول هذا
رغم أنني لم أنتم يوما لهذه
الحركة، أم أن الضغوط الأمريكية
ومن خلفها "الإسرائيلية" دعت
الحكومة الأردنية إلى الإقدام على
هذا العمل.
لماذا
حماس بالذات
وكشف
ملازم أول في أحد الأجهزة الأمنية
رفض الكشف عن اسمه أنه يوجد في
الأردن الكثير من التنظيمات
العاملة على الساحة الأردنية
وتنشط سياسيا، وتساءل لماذا يعمل
حزب البعث العراقي على الساحة
الأردنية، ألا يوجد حاليا ممثلين
عن منظمة التحرير الفلسطينية وعن
فتح والجبهة الديمقراطية
والشعبية لتحرير فلسطين، وهؤلاء
النشيطون سياسيا يملكون المواطنة
الأردنية فغالبيتهم يحملون
الجنسية الأردنية، فلماذا تقف
المسألة عند "حماس" ؟ وكيف
تفسر دخول "الإسرائيليين"
إلى الأردن بكل احترام ويمنع قادة
"حماس" من العودة الى أهلهم
وبدلهم، فالإرهابي داني ياتوم
يزور الأردن بشكل طبيعي واعتيادي
وغوشة ينتظر أياما بلياليها من
أجل العودة إلى وطنه وأهله!!
وقال
الملازم أول أعتقد أن "حماس"
لم تخسر شيئا سوى عدم دخول قيادتها
إلى الأردن، بل أعتقد أن الخاسر
الوحيد هو الحكومة الأردنية التي
خسرت تعاطف الجماهير الفلسطينية
وحتى الأردنية معها في حين ربحت
"حماس" تعاطف الجماهير في
العالم الإسلامي خاصة بعد عملها
النوعي عبر جهازها العسكري كتائب
الشهيد عز الدين القسام في
انتفاضة الاقصى.
واعتبرت
طالبة في جامعة النجاح الوطنية
بنابلس وهي عضو في المؤتمر العام
للجمعية العمومية في الجامعة
نيابة عن كتلة الاستقلال التابعة
لحزب فدا، ان الأردن رسبت في
الاختبار في قضية المهندس غوشة
فقد عجزت عن تبرير منعها لغوشة من
دخول وطنه ولم تستطع ان تقنع
الشارع العربي والاسلامي بضرورة
حل تلك القضية العادلة للمهندس
غوشة.
وأشارت
إلى أن موقف الاردن من حماس حاليا
هو تعبير عن معارضتها لمشروع
المقاومة ضد الاحتلال فالكل يعرف
أن "حماس" استطاعت أن توجع
الكيان الصهيوني بعمليات أفرادها
الاستشهاديين، كما أن تهديدها
للكيان بالمزيد من العمليات
النوعية يجب أن يقابل بالدعم
اللوجستي لهذه الحركة.
ورأى
الصحفي عبد الستار الشريدة
المراسل في جريدة الحياة الجديدة
أن الذي يتحمل المسؤولية في هذه
المسألة هو دولة قطر التي لم تحسم
القضية منذ عام ونصف حينما تدخلت
للوساطة في حل أزمة الأردن وحماس،
وأكد الشريدة أن الوحيد القادر
على حل الأزمة سواء بشكل ايجابي أو
سلبي هو ملك الأردن الملك عبد الل
ه، ويعتبر ان هناك امكانية للحل
كاستضافة غوشة في دولة عربية
واجراء مفاوضات مع حكومة الأردن،
ولا يرى الشريدة أن هناك ضرورة
لتوقف نشاط حماس السياسي في الدول
العربية، وخاصة في الأردن، حيث إن
آلاف الفلسطينيين يسكنون الأردن
وبالتالي هؤلاء لهم انتماءات
سياسية ودينية وعلى ما أعتقد أن
شعبية "حماس" تزداد بين صفوف
الفلسطينيين خاصة اللاجئين في
الأردن، فالفلسطيني في الأردن
يميل الى حركة "حماس" أكثر
منها للأخوان المسلمين على سبيل
المثال.
قانونيون
أردنيون يُجمعون على ضرورة السماح
لغوشة بدخول بلاده
هاني
الدحلة: شركات الطيران لا تُرغَم
على إعادة راكب من حيث أتى
ولكن
من يحتجز شخصاً دون مذكرة قضائية
يجب أن يُلاحَق قانونياً
عمان
- قدس برس:
دعا
قانونيون أردنيون الحكومة
الأردنية إلى حل مشكلة المهندس
إبراهيم غوشة الناطق الرسمي باسم
حركة المقاومة الإسلامية "حماس"
المحتجز في مطار الملكة علياء
جنوب عمان منذ الخميس الماضي، على
قاعدة السماح له بالدخول إلى
الأردن. وقال هؤلاء إنه لا يجوز
أساساً - وفق الدستور - إبعاد أي
مواطن عن وطنه تحت أي ظرف.
الدحلة: جهة التوقيف تُحاسَب لا شركة
الطيران:
وقال
المحامي هاني الدحلة إن من حق أي
مواطن أردني أن يقيم إقامة دائمة
في أي مدينة في الأردن، ويحق له
العودة إلى وطنه إذا كان خارج
الأردن، وأي إجراء بمنع الأردني
من العودة إلى بلده مخالف للدستور
والقانون ويعتبر حجزاً غير مشروع
للحرية. وبيّن أن «الإجراء الذي
قامت به السلطات الأردنية إجراء
مخالف للقانون ومعاقَب عليه»، أما
شركة الطيران التي تنقل الأشخاص
فهي لا تلتزم بإعادتهم وفق
القوانين الدولية المعترف بها،
لأنها تقوم بالنقل فقط ولا تضمن
دخول أي إنسان إلى البلد الذي جاء
إليه، كما لا تضمن إعادته من حيث
جاء لأنها شركات تجارية تتعامل مع
الزبائن بالقوانين والأعراف
التجارية.
وقال
الدحلة - وهو رئيس منظمة حقوق
الإنسان في الأردن :«لا يوجد ما
يرغم شركة الطيران على نقل راكب
أحضرته وإعادته من حيث أتى»،
مؤكداً في الوقت نفسه أن الجهة
التي توقف أي شخص دون مذكرة قضائية
تُلاحَق جزائياً».
مجلي: الانتماء إلى حركة فلسطينية
ينسجم مع الدستور الأردني:
وقال
المحامي حسين مجلي، نقيب المحامين
الأردنيين الأسبق، إن «من
البدهيات القانونية أن كل مواطن
له الحق في التنقل والخروج من وطنه
والعودة إليه في أي وقت يريد».
ووصف إجراءات الحكومة الأردنية
بأنها «لم تكن مشروعة ولا قانونية
.. لا في خروج غوشة ولا في عودته».
وقال
«أستغرب أن يخلق من هذا الموضوع
الطبيعي السهل المنظم قانوناً
أزمة داخلية وعربية في الخروج
والدخول، وهذا الأمر يشكل فضيحة
وطنية، إذ لا يجوز أن تبعد مواطنا
خارج وطنه وعندما يعود ترفض
إدخاله إلى وطنه». ورداً على سؤال
بشأن قانونية انتماء غوشة إلى
حركة "حماس" الفلسطينية وهو
مواطن أردني قال «إن الأردن جزء لا
يتجزأ من الأمة العربية كما جاء في
الدستور، ومعنى ذلك - بالمشروعية
القانونية - أن فلسطين ليست دولة
جوار، وإنما جزء من وطن عربي واحد
ننتمي إليه وفق الدستور».
وأكد
أن قضية فلسطين ليست للفلسطينيين
فقط وإنما قضية الأمة العربية،
وهي "شأن داخلي" بالنسبة
للأمة الواحدة والوطن الواحد
بالمعنى الدستوري «ولا يجوز بحال
أن نتعامل مع قضية فلسطين على أنها
وطن مجاور وشعب صديق، وإنما نحن
جميعاً ننتمي إلى وطن واحد وأمة
واحدة بحكم الشرعية والقانونية
والدستورية». وقال «ولنفترض أن
طرح الحكومة الأردنية منطقي بشأن
انتماء غوشة إلى حركة "غير
أردنية"، فعليها أن تقدمه إلى
القضاء ليقول كلمته في أمره».
خضر: لا تجوز في القانون الدولي مطالبة
غوشة بالتخلي عن جنسيته:
و
قالت خضر الناشطة الأردنية
البارزة في مجال حقوق الإنسان، إن
المواطن الأردني لا يمكن تجريده
من جنسيته، حسب أحكام قانون
الجنسية الأردني، إلا في حال
ارتكاب "الخيانة العظمى"
بالعمل مع جيش عدو ضد بلاده،
فعندها تجري محاكمته ويصدر بها
حكم بتجريده من الجنسية.
وقالت
«ليس أمام الحكومة الأردنية إلا
أن تسمح بدخول غوشة، وإذا كانت
هناك مخالفات يتم عندها اتخاذ
إجراءات قانونية»، وأشارت إلى أنه
لا يجوز أن يُحجز في المطار، لأن
البلاد لا تعيش حالة طوارئ أو
أحكاماً عرفية استثنائية. وأكدت
أن صدور قرار "فك الارتباط"
الذي أدى إلى اعتبار عدد كبير من
الأردنيين فلسطينيين (في الضفة
الغربية) لم يُطبق على حالة
إبراهيم غوشة الذي ما زال يحمل
الجنسية الأردنية. واعتبرت أسمى
خضر منع غوشة من الدخول إلى الأردن
مخالفاً للقانون الدولي، وأشارت
إلى أن شركات الطيران تطلب رؤية
تأشيرة دخول إلى البلاد الأجنبية
كي تنقل المسافر إليها، لكنها لا
تطلب منه شيئاً حين يعود إلى بلده.
وقالت
إن مطالبة غوشة بالتخلي عن جنسيته
تُوجد حالة من "انعدام الجنسية"،
ووفقاً للقانون الدولي لا يجوز أن
تنشأ حالة يكون الشخص بموجبها
عديم الجنسية لأن جنسيته
الفلسطينية مهددة وبلاده محتلة.
وبيّنت أنه وفقا للقانون لا يجوز
إيقاع عقوبة على شخص بسبب آرائه
الفكرية والسياسية.
تحدوا
الحكومة أن تخرجهم من البلاد !!
شخصيات أردنية تعتزم الانضمام إلى
"حماس"
عمان - قدس برس:
أعلن مصدر أردني مطلع أمس الأربعاء أن
شخصيات أردنية تنوي تقديم مذكرة
إلى الحكومة الأردنية تبلغها
عزمها على الانضمام إلى حركة
المقاومة الإسلامية "حماس".
وقال هاني الدحلة رئيس منظمة حقوق
الإنسان في الأردن إن الشخصيات
الأردنية ستقدم خلال وقت قصير
طلباً إلى الحكومة الأردنية تقول
فيه «إننا كأردنيين نطلب انضمامنا
إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"،
كتنظيم فلسطيني غير أردني».
وأكد أمس أن هذا الاقتراح طُرح في
ملتقى نصرة "حماس" الذي عُقد
قبل يومين، وباركته جميع الأحزاب
والفعاليات السياسية الأردنية.
ورداً على سؤال، أكد هاني الدحلة أن
هذا تحدٍّ للحكومة، وأشار إلى أن
الفكرة ترد على قول الحكومة إن
المهندس إبراهيم غوشة الناطق باسم
"حماس" منتسب إلى تنظيم "غير
أردني" «ويجب أن يُخرج من
البلاد». وأضاف «نحن سنضع الحكومة
أمام الأمر الواقع، فلتخرجنا
جميعاً من البلاد»، وأشار إلى أن
هناك محاولة لجمع 10 آلاف توقيع على
"وثيقة الانضمام إلى حماس".
نقيب
المحامين الأردنيين: تعامل
الحكومة مع قضية غوشة بمثابة
إعلان للأحكام العرفية
عمان - قدس برس:
وصف نقيب المحاميين الأردنيين صالح
العرموطي الطريقة التي تتعامل بها
الحكومة الأردنية مع قضية إبراهيم
غوشة الناطق الرسمي باسم حركة
المقاومة الإسلامية "حماس"
بأنها في "منتهى الخطورة"
وفيها العديد من التجاوزات
والخروق للقوانين الأردنية
والدستور.
وقال العرموطي إنه في ظل حلّ البرلمان
الأردني (السلطة التشريعية في
البلاد) ورفض الحكومة قرار رئيس
محكمة العدل العليا (أعلى سلطة
قضائية) بالسماح له (العرموطي)
بمقابلة غوشة، باعتباره محاميه؛
فإن الذي يتصرف في البلاد سلطة
واحدة، هي السلطة التنفيذية،
واعتبر هذا أمراً خطيراً جداً لم
يحدث في البلاد من قبل، وهو بمثابة
إعلان للأحكام العرفية.
ونصح العرموطي الحكومة بأن تسمح لغوشة
بدخول الأردن، وبأن تقابله
وتتفاوض معه للخروج بصيغة مقبولة.
وأكد أن الحكومة لم تسمح لأي شخص
لا من قريب ولا من بعيد بمقابلة
غوشة الموجود في صالة الانتظار في
مطار الملكة علياء جنوب عمان منذ
الخميس الماضي، وقال إن هذا لم
يحدث فيما سبق.
الملتقى
الوطني لنصرة فلسطين والدفاع عن
مبعدي "حماس" يطلب من العاهل
الأردني التدخل لإعادة إبراهيم
غوشة إلى أسرته
عمان - قدس برس:
ناشد الملتقى الوطني لنصرة فلسطين
والدفاع عن مبعدي حركة المقاومة
الإسلامية "حماس" العاهل
الأردني الملك عبد الله الثاني
التدخل العاجل لإخراج البلاد من
أزمتها. وجاء في بيان صادر عن
الملتقى، الذي اجتمع في إطاره
مساء الاثنين رموز الحركة الوطنية
الأردنية من ممثلي الأحزاب
السياسية والنقابات المهنية
والهيئات الشعبية والشخصيات؛
مناشدة الملك عبد الله إصدار
أوامره «بالإفراج الفوري عن
المهندس إبراهيم غوشة، وتمكينه من
العودة إلى أسرته وبيته في عمان
وإغلاق ملف ما سمي بقضية "حماس"
التي تقض مضاجع كل الأردنيين
بالعودة والسماح للمبعدين
الفضلاء بالعودة الكريمة إلى
وطنهم، وهم الذين أكدوا على
الدوام انتماءهم للأردن وحرصهم
عليه والإسهام في تنميته ولم يصدر
عنهم - رغم ما لحقهم من أذى - أية
إساءة للأردن».
وقال البيان إن الملتقى عُقد لتدارس
الأزمة التي نجمت عن منع الحكومة
المهندس غوشة الناطق الرسمي باسم
"حماس" المحتجز في مطار عمان
من دخول البلاد. وأكد البيان الذي
عكس مداخلات المجتمعين أن «ان
الأمن الوطني الأردني والوحدة
الوطنية الأردنية من ثوابتنا التي
لا تقبل الخلاف، ولكنهما لا
يتحققان إلا بالالتزام بالدستور
وتفعيل القوانين والانطلاق من
القيم الأردنية وكلها تحرم إبعاد
المواطن الأردني عن وطنه أو
احتجاز حريته وإرادته».
ووصف بيان الملتقى "حماس" بأنها «حركة
وطنية مجاهدة تمثل طليعة للأمة في
الدفاع عن مقدساتها وأوطانها
والتصدي للمشروع الصهيوني الذي
يهدد الأمة بمجموعها، ومن حق هذه
الحركة المجاهدة ان تحظى بدعمها
ومساندتها واحترام رموزها وتجريم
كل من يتطاول على جهادها
ومناضليها».
واعتبر الملتقى إبعاد قادة" حماس"
خطأ فادحاً ارتكبته الحكومة
السابقة ومخالفة دستورية واعتداء
على حقوق مواطنين أردنيين وإساءة
لصورة الشعب الأردني وافتعالاً
لأزمة «ألحقت وتلحق أفدح الضرر
بالوطن»، وقال «إن إصرار الحكومة
الحالية على سياسة الإبعاد دليل
قاطع على عجز الحكومة وعدم
أهليتها للاستمرار في إدارة شؤون
الدولة».
وأعرب الملتقى عن استيائه للمعالجة
الإعلامية لهذه الأزمة، فهي «تسهم
في تعقيد الأزمة وتشويه صورة
الوطن»، وتشكل عودة «إلى مرحلة
الردح الإعلامي التي كنا نظن أننا
تجاوزناها إلى غير رجعة, الأمر
الذي يستدعي وضع حد لهذه السياسة
التي تلحق بالوطن أفدح الضرر،
ومحاسبة المسؤولين عن هذه السياسة
وتبني سياسة إعلامية راشدة تنطلق
من قيم الوطن وتشريعاته ومصالحه
العليا».
ودعا الملتقى إلى توجيه «رسالة إلى
جلالة الملك لوضعه في صورة
الأزمات التي يعيشها الوطن، وطلب
لقاء مع جلالته لتوضيح ما تتضمنه
الرسالة, انطلاقا من المسؤولية
المشتركة في حماية الوطن والحفاظ
على منجزاته». كما طالب بمتابعة
الإجراءات القضائية في قضية قادة
"حماس" ودعوة هيئة الدفاع
للإسراع في رفع قضية لدى المحكمة
العليا الأردنية لوضع حد لمعاناة
المهندس إبراهيم غوشة.
وجاء في البيان إن الملتقى يدعو إلى
إعداد «برنامج لتحرك شعبي واسع
للقيام بكل أشكال التعبير
المشروعة بما فيها الاعتصامات
والمسيرات للاحتجاج على موقف
الحكومة من احتجاز المهندس
إبراهيم غوشة وتعريض حياته للخطر
خلافا للدستور والقانون والأعراف
الأردنية».
وحث البيان على «الإعداد لعقد مؤتمر
وطني أردني يشارك فيه ممثلو جميع
شرائح الشعب الأردني تحت عنوان
"حماية الوطن والدفاع عن
الدستور"، وذلك نظراً لما
يعانيه الوطن من أزمات سياسية
واقتصادية خانقة، وما يتعرض له من
أخطار جراء سياسات الحكومات
الخاطئة واعتدائها المستمر على
الدستور»، كما جاء في البيان.
أزمـة
غوشـة تراوح مكانها والسلطة
الفلسطينية تلحس تصريحات الطريفي
!! .. حمـاس: لا تراجـع ولو قضى بقيـة
عمره بالمطـار
البيان
الإماراتية:
ظلت
أزمة القيادي بحركة حماس
الفلسطينية إبراهيم غوشة تراوح
مكانها، وقضى غوشة ليلته السابعة
بصالة الترانزيت بمطار عمان.
وفيما حاولت السلطة الفلسطينية
احتواء آثار تصريحات لأحد قادتها
فسرت انحيازاً للأردن على حساب
قطر، عمدت الأخيرة إلى تهدئة
خطابها إزاء الأردن وسط أنباء عن
مساع يبذلها الأمين العام للجامعة
العربية لجمع وزيري خارجية
البلدين في تحرك لحل الأزمة.
وفي
وقت عرض اليمن استضافة غوشة أكدت
حماس أنها لن تتراجع عن موقفها «وإن
ظل غوشة في المطار بقية حياته».
وتزامن ذلك مع خروج مظاهرات في
الأراضي الفلسطينية تعلن دعمها
لغوشة وتطالب بدخوله الأردن.
وعلى
صعيد التداعيات الجانبية «لأزمة
غوشة» أكد تحسين المقاتى القائم
بأعمال السفارة الفلسطينية في قطر
أن التصريحات الصادرة عن جميل
الطريفي وزير الشئون المدنية في
السلطة الفلسطينية يمثل رأيه ولا
يمثل رأى القيادة الفلسطينية.
وكانت تصريحات وردت على لسان
الطريفي وصفت وصول غوشة إلى
الاردن «بأنه عمل استفزازى
للحكومة الأردنية ونحن لانقبل مثل
هذه الطريقة في التعامل مع الدول».
وقال المقاتى في بيان أوردته
وكالة الأنباء القطرية إن السلطة
الفلسطينية لا تتدخل في الشئون
الداخلية لأي دولة عربية أو أي
دولة أخرى.
في
هذه الأثناء نفى وزير الدولة
القطري للشئون الخارجية أحمد
عبدالله آل محمود أن تكون الحكومة
القطرية أصدرت تعليماتها إلى قائد
الطائرة القطرية بعدم إعادة غوشة
على طائرته إلى قطر مشيرا في هذا
الصدد إلى أن القضية لاتمثل أزمة
بين البلدين ولكنها قضية محصورة
في خلاف قانوني بين الخطوط
القطرية وسلطة الطيران المدني
الأردني تتعلق باحتجاز طائرة
قطرية في مطار عمان.
الصهاينة
يمتدحون إجراء الحكومة الأردنية
بحق غوشة
نائب
وزير الأمن الداخلي الصهيوني:
الحكومة الأردنية تستحق كل
التقدير لما تقوم به من إجراءات ضد
حماس!!
السبيل
الأردنية:
أشادت
دولة الكيان الصهيوني بقوة بتعاطي
الحكومة الأردنية مع قضية المهندس
إبراهيم غوشة. فقد امتدح داني
نافيه وزير الشؤون البرلمانية في
حكومة شارون رفض الحكومة الأردنية
السماح لغوشة بدخول الأردن، وقال
نافيه في مقابلة مع إذاعة العدو
الصهيوني يوم الأحد الماضي «إن
تعاطي الحكومة الأردنية مع قضية
غوشة هو نموذج يجب أن تقتدي به
الدول العربية»!!، واتخذ نافيه من
هذه القضية مبرراً لمهاجمة سلطة
احكم الذاتي، مضيفاً أنه لو قامت
السلطة الفلسطينية بإجراءات جادة
كتلك التي تقوم بها الحكومة
الأردنية لما تواصلت الانتفاضة
حتى هذه الساعة. ويرى نافيه أن رفض
الحكومة الأردنية لعودة غوشة
ينسجم مع رفضها إجراء مظاهرات
تأييد لانتفاضة الأقصى. ووصف
نافيه بأن ما قامت به الحكومة
الأردنية بأنه يعبر عن رغبتها
الصادقة في مواجهة «الجهات "المتطرفة"
التي تمثل تهديدا للسلام في
المنطقة» على حد زعمه.
من
جانبه أشاد نائب وزير الأمن
الداخلي الصهيوني جدعون عيزرا
الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس
المخابرات الصهيونية العامة هو
الآخر بالخطوة الأردنية، ففي
مقابلة مع إذاعة «عروتس شيفع»
الناطقة بلسان المستوطنين
الصهاينة الأحد الماضي قال
الإرهابي عيزرا «إن الحكومة
الأردنية تستحق كل التقدير لما
تقوم به من خطوات ضد حركة حماس
بشكل خاص وضد الجهات المناوئة
للتطبيع مع "إسرائيل"»،
مضيفاً «إن الحكومة الأردنية
تخاطر بتحدي رأي الأغلبية في
الشارع الأردني»!!.
يشار
إلى أن معلق إذاعة المستوطنين
الغاصبين كان قد أشاد بالخطوة
التي أقدمت عليها الحكومة،
والمتمثلة بمنع المهندس إبراهيم
غوشة من دخول الأراضي الأردنية
بعد وصوله مطار الملكة علياء في
عمان.
أي
مؤامرة تواجه الأردن بعودة مواطن
إلى بلده؟!
الذنيبات:
أصبح واضحاً للقاصي و الداني أن
الحكومة تهوى افتعال الأزمات
عمان
– السبيل الأردنية:
ألقت
الأزمة التي سببتها الحكومة
برفضها دخول المهندس إبراهيم غوشة
إلى بلده الأردن بظلالها على
الأحداث التي تجري داخل الأردن
وخارجه، وتصدرت الأزمة عناوين
الصحف وبدأت أقلام بعض الكتاب
الحكوميين بتناول القضية
وتكريسها مسألة تحد للحكومة
الأردنية.
و
قد أجرت السبيل الأردنية مع
المراقب العام للإخوان المسلمين
الأستاذ عبد المجيد الذنيبات - عقب
لقاء طارئ للجنة المتابعة للملتقى
الوطني لنصرة فلسطين ومبعدي حماس
يوم السبت 16/6/2001 والتي ضمت شخصيات
حزبية ونقابية ومستقلين- الحوار
التالي:
}
ما هي الخطوات التي اتخذها
الملتقى إزاء الأزمة الحالية؟
-
جرى في هذا اللقاء بحث النواحي
القانونية لموقف الحكومة من قضية
إبراهيم غوشة، وأجمعت اللجنة على
أن هذا الموقف غير دستوري وغير
قانوني ويخالف المادة التاسعة من
الدستور والتي حظرت على الحكومة
أو أي إنسان تقييد حرية المواطن في
الإقامة والتنقل، وإبعاده عن
موطنه. كما أنه يخالف المادة
الخامسة من الدستور والتي تنص على
: أن جميع المواطنين متساوون في
الحقوق والواجبات بغض النظر عن
انتماءاتهم السياسية والدينية
والعرقية.
ورأت
اللجنة أن هذا القرار - أي قرار
إبعاد غوشة - لا يصب في مصلحة
الأردن وهو خذلان لجهاد الشعب
الفلسطيني الذي هو في أمس الحاجة
للدعم أمام الآلة الحربية
الشارونية، ويشكل تفتيتاً للوحدة
الوطنية التي قامت وتقوم على مبدأ
المساواة في الحقوق والواجبات بين
كل من تطأ قدماه الساحة الأردنية
من أبناء هذا البلد الذين يحكمهم
الدستور والقانون، وبدأت اللجنة
بإجراء اتصالات مع مجموعة من
النواب والسياسيين ورؤساء وزراء
سابقين للتدخل في حل هذه القضية
الوطنية الإنسانية.
}
وهل لمستم تجاوبا من الحكومة؟
-
من الواضح أن الحكومة لا زالت
متعنتة في رأيها ومصرة على إبعاد
المواطن إبراهيم غوشة، وهذا في
الحقيقة إجراء يمس مصلحة كل مواطن
أردني لأنه يتعرض لمواطنته والعيش
بكرامة على أرضه.
}
وهل هناك خطوات أخرى اتخذتها لجنة
المتابعة؟
-
الأمر الآخر الذي اتخذته اللجنة
هو مباشرة هيئة الدفاع باتخاذ
الإجراءات القضائية بإقامة دعوى
أمام محكمة العدل العليا للطعن
بقرار الإبعاد الثاني وبمنع
إبراهيم غوشة من دخول الأردن، وقد
دعيت هيئة الدفاع السابقة من أجل
المباشرة بالدعوة. وهناك نية أن
تبادر هيئة الدفاع بالطلب من
الحكومة مقابلة إبراهيم غوشة لأخذ
وكالته حسب الأصول القانونية
لمباشرة الدعوة.
}
لماذا توقفت القضية السابقة ضد
إبعاد قادة حماس؟
-
رفعت القضية سابقا إلى محكمة
العدل العليا وتوقفت الإجراءات
أملاً من الأخوة في حماس أن يؤدي
الحوار إلى شيء من الحل السياسي.
أما وقد فشل الحوار في الحل
السياسي فلا بد من اتباع كافة
الطرق القانونية لانتزاع هذا الحق
أو عودة قادة حماس المبعدين.
}
هل حاولتم شخصيا الاتصال
بالمسؤولين الأردنيين لمتابعة
القضية؟
-
نحن نعلم أن المسؤولين الأردنيين
غير جادين وغير راغبين بالاستماع
لأحد سواء من الحركة الإسلامية أو
غيرها، وكل من اتصلوا لم يجدوا إلا
أذناً غير صاغية للنصائح التي
بذلها هؤلاء والراغبون في تجاوز
هذه الأزمة.
}
هل تمكنتم من الوصول إلى المهندس
إبراهيم غوشة أو مقابلته؟
-
الحكومة تمنع الاتصال به بأي
وسيلة من الوسائل سواءً على
المستوى الطبي أو المستوى
الإنساني، ولم تسمح لمجموعة من
النواب حاولوا الاتصال به أن
يلتقوه، ولم تسمح أيضاً للمحامين
ولا حتى لأهله بمقابلته.
}
عودة إلى موضوع اللجوء إلى القضاء..هل
تعولون على نجاح القضية؟
-
أعتقد أن الأمور الآن واضحة جداً
أمام المحكمة وهيئة الدفاع، ولا
مجال أن تقول الحكومة أن الإبعاد
والخروج من الأردن كان برضى
وإرادة قادة حماس. الآن أحد قادة
حماس يعود إلى وطنه كمواطن أردني
له الحق بالعودة برضاه وطواعيته
فيُمنع والمنع قائم باحتجازه في
المطار وإصرار الحكومة على إبعاده
ثانية خارج الأردن.. هذه القضية
واضحة ولا مجال أمام الحكومة أن
تنكر قرار الإبعاد كما فعلت في
مرافعاتها السابقة أمام محكمة
العدل العليا حينما قامت بإبعاد
قادة حماس الأربعة.
}
لماذا قامت الحكومة بتحميل قطر
المسؤولية في الموضوع؟ وهل فعلاً
أصبحت المشكلة أزمة دبلوماسية بين
قطر والأردن أم أنكم ترون أن
الحكومة تغيب المشكلة الأساسية
وهي كما تقولون إبعاد مواطن أردني
من قادة حماس؟
-
في اعتقادي أن الحكومة موقفها في
إبعاد إبراهيم غوشة وعدم السماح
له بدخول الأردن موقف ضعيف جداً
افتعلته للهروب من المشكلة
الأساسية وهي قضية الإبعاد، وهي
تحاول أن تلقي باللوم على
القطريين.. حكومة قطر وليس دفاعاً
عنها ليست مسؤولة عن حماية حقوق
الأردنيين، المسؤولة عن حماية
حقوق الأردنيين هي الحكومة
الأردنية، وبالتالي لا يُطلب من
قطر أن تحمي حق الأردنيين أو أن
تقوم بواجبها بدلاً من الحكومة
الأردنية التي هي معنية أولاً
وأخيراً بالحفاظ على حق المواطن
الأردني بالإقامة والعودة حسب
الدستور الأردني. موقف الحكومة
الآن موقف هروب من الأزمة بإلقاء
اللوم على قطر، وهذا يدخل الحكومة
في أزمة مع دولة شقيقة هي في غنى
عنها. وليس هناك أي مبرر للادعاء
بأن هناك مؤامرة على الأردن. أي
مؤامرة يمكن أن تواجه الأردن
بقضية عودة مواطن إلى بلده؟!
الحقيقة أن هذا المنطق لا يستقيم
مع العقل ولا مع القواعد
القانونية، وعلى فرض أن هناك
مؤامرة ضد الأردن فلتفوت الحكومة
على أولئك المتآمرين فرصتهم وتدخل
إبراهيم غوشة إلى وطنه فتنحل
المشكلة بذلك ولا يكون هناك
مؤامرة. أين هي المؤامرة بعودة
مواطن أردني إلى بلده وهو يخضع إلى
القوانين؟!
}
سمعنا أن اتصالات جرت بينكم وبين
خالد مشعل، فحول ماذا تم الحديث؟
-
جرى اتصال مع خالد مشعل وأخبرني
أنه قام بالاتصال بكل من ليبيا
واليمن وطلب من الدولتين عدم
التدخل في قضية إبراهيم غوشة على
أساس الإبعاد وأنهم - أي حماس -
يرحبون بأي وساطة أو تدخل عربي لحل
القضية على قاعدة عودة إبراهيم
غوشة إلى وطنه وليس على قاعدة
إبعاده وإخراجه من وطنه.
}
هل تعتقدون أن غوشة يمكن أن يغادر
إلى أي بلد؟
-
هناك قرار ذاتي من إبراهيم غوشة
وقرار من زملائه في حركة حماس أن
يبقى، حتى وإن وصلت الأمور إلى
احتجازه أياماً أو شهوراً في
المطار فإنه لن يغادر الأردن، لأن
ذلك حق له ويقف معه الدستور وتقف
معه كافة القوى الوطنية في الأردن.
}
هذه القضية هل ستؤدي إلى إيجاد
أزمة جديدة بين الحكومة والحركة
الإسلامية؟
-
نحن نعتقد أن الأزمة التي
افتعلتها الحكومة ليست مع الحركة
الإسلامية فقط بل مع المواطن
الأردني، ومع القوى الأردنية
بكافة أطيافها.. الإساءة التي وجهت
إلى إبراهيم غوشة وجهت إلى كل
مواطن أردني شريف على هذه الأرض،
والمخالفة هي مخالفة للدستور الذي
يحكم الدولة الأردنية والنظام
الأردني وكل المواطنين.. لا نستطيع
أن نقول أن هناك أزمة مقتصرة على
الحركة الإسلامية بل هي أزمة وطن
والإخوان المسلمون حريصون على أن
يمثلوا وجهة نظر الشارع، وأصبح
واضحاً لدى القاصي والداني أن
الحكومة تهوى افتعال الأزمات، فهي
تنتقل من أزمة الحريات إلى أزمة
حماس ومن أزمة حماس إلى أزمة
الأوقاف وهكذا. الحكومة عندنا
تعيش على افتعال الأزمات وهذا
يؤدي إلى عدم استقرار أمني
واقتصادي على مستوى البلد
والمصلحة العليا.
}
الحكومة تثير شبهة حول توقيت عودة
غوشة، ما تعليقكم على ذلك؟
-
الأخوة في حماس فقدوا الأمل
بالعودة من خلال الحوار الذي تم
وتوقف منذ حوالي عام ونصف العام
وبالتالي من حق المواطن الأردني
إبراهيم غوشة أن يقوم بالعودة
وقتما شاء.. نحن لا نرى أن هناك
توقيتاً مفتعلاً من قبل قادة حماس
للعودة بل أن مثل هذه الأمور
والأوقات طبيعية يعود فيها
المواطن إلى أهله، وما هي الأمور
التي تعترض الأردن ليقال إن الوقت
غير مناسب؟ ومتى يكون الوقت
مناسباً؟! في الحقيقة من حجة
الحكومة أن تقول أن الوقت غير
مناسب للتهرب من إبعاد مواطن عن
وطنه دون سبب.
}
هل ستقف إجراءاتكم عند الدعوة
القضائية؟
-
سنقوم بتفعيل الشارع الأردني بما
يحقق ضغطاً سياسياً على الحكومة
من أجل حفظ حق المواطن وليس فقط
إبراهيم غوشة، واحترام الدستور
وتفعيل مواده واحترام الحريات
العامة.
|
