لقاء
تضامني مع المهندس إبراهيم غوشة
في نقابة الصحافة
اللبنانية
تخاطبه القوى والأحزاب اللبنانية
والفلسطينية
بيروت-خاص:
عقد
في نقابة الصحافة اللبنانية لقاء
تضامني مع المهندس إبراهيم غوشة
عضو المكتب السياسي في حركة حماس،
والذي عاد إلى الأردن ومنعته
السلطات من الدخول واحتجزته في
المطار، منذ 14/6/2001. وحضر اللقاء
النائب مروان فارس، والنائبان
السابقان أسعد هرموش وزهير
العبيدي، والمناضل أبو ماهر
اليماني ومسئولو الفصائل
الفلسطينية وممثلون عن الأحزاب
اللبنانية وشخصيات نقابية
فلسطينية.
في
البداية كانت كلمة ترحيبية باسم
نقابة الصحافيين ألقاها الأستاذ
فؤاد الحركة، الذي توقف عند قضية
منع المجاهد غوشة من العودة إلى
بلده ودعا إلى استمرار الانتفاضة.
ثم ألقى ممثل "حركة الجهاد
الإسلامي في فلسطين" كلمة فقال
إن احتجاز السلطات الأردنية
للمهندس إبراهيم غوشة هو خطوة
تآمرية تستهدف جميع المجاهدين،
وقال إن قرار المنع هو جريمة قام
بها النظام الأردني، في الوقت
الذي يخوض فيه الشعب الفلسطيني
مواجهة مع الاحتلال.
النائب
مروان فارس تحدث باسم "الحزب
السوري القومي الاجتماعي"
فأشاد بانتفاضة الشعب الفلسطيني
وأكد أن المشروع السياسي لهذه
الانتفاضة لا بد أن ينتصر. واعتبر
أن المجاهد إبراهيم غوشة يدفع ثمن
المشروع السياسي المواجه
والمغاير للمشروع السياسي
الحالي، وهذا المشروع هو مشروع
الشعب الفلسطيني المناقض تماماً
للمشروع الصهيوني الذي يراد
تثبيته صهيونياً وأميركياً ويحظى
بدعم رسمي عربي من بعض الأنظمة.
ورأى
النائب فارس أن هدف الانتفاضة ليس
إقامة الدولة الفلسطينية بل إن
الهدف هو استعادة الحق كاملاً فوق
كل أرض فلسطين. وأعلن النائب فارس
تضامن القوى والأحزاب اللبنانية
والفلسطينية مع المجاهد إبراهيم
غوشة حتى النصر.
كلمة
"الجماعة الإسلامية" ألقاها
النائب السابق المحامي أسعد هرموش
الذي اعتبر أن أزمة المجاهد غوشة
ليست أزمة داخلية وليست نتيجة
قرار أردني بل هي نتيجة جهاد
ومواقف حركة حماس. ورأى هرموش أن
قرار السلطات الأردنية مخالف
للقوانين الدولية ولشرعية حقوق
الإنسان.
وتوقف
المحامي هرموش عند زيارة الإرهابي
شارون للولايات المتحدة، واستنكر
استمرار الاتصالات السياسية
العربية مع الكيان الصهيوني، في
الوقت الذي يمنع فيه المجاهدون من
أمثال المجاهد إبراهيم غوشة من
دخول بلده. وقال إن سجن المطار
سيكون برداً وسلاماً على إبراهيم
الذي أصبح أكبر من كل السجون
والسجانين، ودعا إلى التضامن
الشعبي مع قضية غوشة.
عبد
الأمير عباس عضو القيادة القطرية
في حزب البعث ألقى كلمة الأحزاب
اللبنانية، فرأى أن منع السلطات
الأردنية دخول غوشة هو رضوخ عربي
للإملاءات الصهيونية التي تصدر من
تل أبيب وواشنطن بهدف قمع
الانتفاضة والتضييق على
المجاهدين والمقاومين
الفلسطينيين. ودعا عباس إلى
التصدي لهذه الأوامر ولتحطيم سياج
الصمت للخروج من دائرة الرضوخ،
وطالب بتوحيد الجهود حتى صنع
الانتصار، على غرار الانتصار في
جنوب لبنان.
كلمة
"رابطة علماء فلسطين في لبنان"
ألقاها رئيس الرابطة الشيخ داوود
مصطفى فرأى أن قضية المهندس غوشة
هي قضية كل المجاهدين والمقاومين
والأبطال والأحرار، واعتبر أن منع
غوشة من العودة جاء على خلفية
الدور السياسي و الجهادي الذي
تقوم به حركة حماس. واستغرب الشيخ
مصطفى توقيت القرار الأردني ضد
غوشة في الوقت الذي يخوض فيه الشعب
الفلسطيني مواجهة مع الاحتلال حتى
تحرير أرضه ومقدساته.
حسن
حدرج عضو المجلس السياسي في حزب
الله وجه التحية للمجاهد غوشة،
وتساءل ماذا سيكتب عنا التاريخ
بعد هذه المدة من الانتفاضة
الفلسطينية في الوقت الذي نلاحظ
أن المجتمع الدولي يدعم العدوان
الصهيوني ويبرر جرائمه ويعتبر أن
جيش الاحتلال الصهيوني يشن حرباً
للدفاع عن النفس. واستغرب حدرج
الموقف الرسمي للنظام العربي الذي
لا يدعم الشعب الفلسطيني ويستغرب
الانتصار الفلسطيني. ودعا حدرج
السلطات الأردنية لتعيد النظر في
إجراءاتها وإلى التعاطي مع قادة
حركة حماس على أنهم جزء من الشعب
الأردني الشقيق، وذلك من أجل
المصلحة الفلسطينية والعربية.
ثم
كانت مداخلة للأستاذ إلياس مطران
الذي حيا المجاهدين في حركة حماس،
وقال إنه لم يستغرب قرار السلطات
الأردنية التي وقعت معاهدة وادي
عربة وطبعت مع الاحتلال.
وتسلم
اللقاء برقية تضامنية من سمير
شركس مسؤول التنظيم القومي
الناصري في لبنان، الذي شجب
الخطوة الأردنية، ودعا السلطات
الأردنية إلى السماح لغوشة
بالدخول إلى بلده وممارسة حقه في
التصدي لأعداء الأمة.
يتقاضى
راتباً يزيد عن (1000 دولار) شهرياً
من ميزانية السلطة .. مصادر
فلسطينية: وزير في الحكومة
الاردنية يعمل مستشاراً لعرفات
ويحمل «هوية» فلسطينية ورقماً
وطنياً فلسطينياً
السبيل - خاص
كشفت مصادر فلسطينية مقربة من رئيس
السلطة ياسر عرفات ان وزيراً في
الحكومة الاردنية لا يزال يحتفظ
بعلاقته مع حركة فتح ومع قيادات
فلسطينية عديدة داخل السلطة.
وكشفت المصادر أيضاً ان الوزير حاصل
على رقم وطني فلسطيني وهوية
فلسطينية بحكم وظيفته كمستشار في
مكتب عرفات برتبة مدير عام، وهي
الوثيقة التي تعطي صاحبها
المواطنة الفلسطينية الكاملة،
حيث يحق له دخول الاراضي
الفلسطينية والخروج منها في أي
وقت دون الحاجة للحصول على فيزا من
سفارة العدو في عمان. وعلاوة على
ذلك فان الوزير يحق له الترشيح
والاقتراع في أي انتخابات تشريعية
او رئاسية فلسطينية.
وتزيد المصادر الفلسطينية التي كانت
تعلق على تصريحات الوزير حول
الناطق باسم حركة حماس والتي ذكر
فيها ان غوشة مطلوب منه التخلي عن
جنسيته ان رغب في البقاء على
علاقته مع حركة حماس الفلسطينية،
ان الوزير لا يزال يتقاضى راتباً
من السلطة يتجاوز الألف دولار
كونه موظفاً رسمياً في كشوفات
جهاز السلطة الفلسطينية الوظيفي.
حيث كان قد توقف صرف هذا المخصص
بعد توليه حقيبة وزارية في حكومة
عبدالرؤوف الروابدة. وبعد خروجه
من الحكومة تم اعادة صرف راتبه بعد
تدخل مباشر من قبل عزام الاحمد
وزير الاشغال الفلسطيني ومنسق
العلاقات العراقية الفلسطينية
والذي يحتفظ الوزير بعلاقة جيدة
معه.
معلومات المصادر الفلسطينية اعادت
للاذهان المعلومات التي ذكرها
مدير سابق لدائرة المطبوعات
والنشر حول علاقة الوزير بالسلطة
الفلسطينية. المدير الاسبق يقول «فوجئت
وغيري من الوفد الاردني الذي شارك
في تقديم التهاني للفلسطينيين
بافتتاح مطار غزة الدولي، بوجود
(...) يصطف الى جانب القيادات
الفلسطينية يتقبل التهاني
بافتتاح المطار كواحد من
المسؤولين الفلسطينيين».
ويضيف المدير الاسبق للمطبوعات
والنشر انه اتصل على الفور بمكتب
امين عام وزارة الاعلام وأبلغه ما
صادفه في غزة، مشيراً الى ان
الامين لم تأخذه المفاجأة لانه -حسب
قوله- يعرف علاقة الوزير بالسلطة
الفلسطينية منذ ان كان في بيروت
وحتى عندما عاد الى عمان وفتح
مكتباً صحفياً بدعم مباشر من حركة
فتح.
للعلم فقط، فان المهندس ابراهيم غوشة
الممنوع من دخول الاردن، يحمل
جواز سفر دائماً مدته خمس سنوات
تسلمه وهو في القدس مسقط رأسه
واقام وعمل في الاردن لخمسة عقود،
وهو في نفس الوقت لا يحمل اية
وثيقة فلسطينية كالتي يحملها
الوزير المشار إليه.
جدير بالذكر ان عضوا في مجلس النواب
الاردني المنحل وفي نفس الوقت
عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني
يعمل هو الآخر في نفس الوظيفة التي
يشغلها الوزير (مستشار برتبة مدير
عام) ويتقاضى ذات الراتب.
جدير بالذكر أيضاً ان عدداً كبيراً من
وزراء السلطة الفلسطينية ونواب في
المجلس التشريعي يحملون الجنسية
الاردنية الكاملة
الصحافة
العربية تواصل انتقاد موقف الأردن
في منع غوشة دخول الأردن .. أزمة
الحكومة مع «غوشة» تتحول إلى أزمة
مع الرأي العام العربي
السبيل الأردنية:
شكل قرار الحكومة بمنع الناطق باسم
حركة المقاومة الإسلامية «حماس»
المهندس إبراهيم غوشة الذي يتمتع
بالجنسية الأردنية الكاملة توجها
في الإعلام العربي لانتقاد
الحكومة وقرارها وانتقاد
التصريحات والمبررات التي حاولت
الحكومة من خلالها تبرير قرارها
وما أدى إليه من أزمة مع دولة قطر
وحركة المقاومة الإسلامية حماس،
والأهم من ذلك كله خلق أزمة داخلية
كان الجميع في غنى عنها لوتصرفت
الحكومة بشيء من الحكمة، وذلك بعد
أن اعتدت على مركز قانوني لمواطن
أردني يتمتع بالحقوق الدستورية
الكاملة.
وأدى إصرار الحكومة على قرارها من جهة
ورفضها للوساطات العربية لحل
الأزمة من جهة أخرى إلى عزل الموقف
الرسمي وانتقاده من قبل وسائل
الإعلام العربية المختلفة، وفيما
يلي تغطيات بعض الصحف ووسائل
الإعلام العربية القضية.
الاتحاد الاماراتية: عودة
مواطن إلى بلاده تثير أزمة!!
من جهتها أعربت صحيفة الاتحاد
الإماراتية عن استيائها لانشغال
دولتين عربيتين شقيقتين بأزمة
وصفتها بأنها ذات دلالات بالغة
على عبثية مشهدنا العربي الراهن
وعلى انشغالنا بما لا ينبغي للدول
أن تنشغل به لو كانت الأمور عادية
وطبيعية، غير أننا تعودنا في هذا
الوطن الكبير على ألا تكون أمورنا
طبيعية.
وقالت الصحيفة الإماراتية، التي تعكس
وجهة النظر الرسمية، في
افتتاحيتها الاثنين الماضي إن
مسؤولين من مختلف المستويات
ووزارات كاملة وحكومات ودولاً ذات
أعلام وأناشيد وطنية وكيانات
سياسية ذات استقلالية وبرلمانات
وأجهزة إعلام «تعجز كلها عن حل
قضية مواطن يريد العودة إلى وطنه
بغض النظر عن كل المسميات
والأوصاف والألقاب»،
وأضافت أن هذه القضية في الوضع العربي
الحالي تُنشئ أزمة كبرى، ويتصدى
الإعلام في البلدين الشقيقين
ليرفع رايات الجهاد ضد الطرف
الآخر جاعلا المشهد مضحكا حد
المرارة، وذكّرت أيضاً بأن شعبنا
الفلسطيني يُقتل يومياً وتقصف
بيوته وتنتهك حرماته ومقدساته فلا
نرى في ذلك أزمة تستحق الغضب، ولا
نفتعل مع الاحتلال الصهيوني أزمة
دبلوماسية تعبر عن ضيقنا وإحساسنا
بالرحم والقربى، وتستمر العلاقات
على حالها بل ونستقبل مسؤولي
العدو بالأحضان أحياناً، وعندما
يريد مواطن أن يعود إلى بلاده تنشأ
أزمة كبرى وتحتجز طائرات وتطلق
تهديدات وتشن حروب إعلامية - حسب
تعبير الصحيفة -
وتساءلت الإتحاد.. «أترانا في آخر
الزمان حيث تنقلب الأمور فنصبح
نحن من يوصف بما ذكره الله سبحانه
وتعالى عن اليهود؟ إذ وصفهم بقوله
في محكم تنزيله (بأسهم بينهم شديد
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى)،وأضافت..
«لقد جعلنا عرب اليوم نترحم على
زمان كان فيه رئيس القبيلة أو كبير
العائلة أو حتى وجيه الحارة
الشعبية يجمع المتخاصمين ويصدر
حكمه الصارم العادل ويفرضه على
الرؤوس الحامية على الطرفين»،
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها
مؤكدة افتقاد العرب إلى أبسط صيغ
التنظيم الإنساني التي تكفل
معالجة المشكلات وإيجاد الحلول
ووضع أولويات الاهتمام العام
للدول والجماعات، وقالت: نحن
بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى
إلى احتواء الصغائر لأن الكبائر
أهم وأعظم وأخطر.
الرياض السعودية: حماس لم
تسء إلى الأردن والحكومة أغلقت
آذانها وأجلت الأزمة فقط
وفي تقرير لها من عمان تساءلت صحيفة
الرياض السعودية مرة أخرى: فما
الذي جرى كي يقدم الروابدة على نفي
قادة الحركة إلى قطر التي تطوعت
للإسهام في حل القضية، وتم تسجيل
أخطر حالة إبعاد لمواطنين أردنيين
يحملون الجنسية الأردنية ويرفضون
الخروج من الأردن لأنهم مواطنون
أردنيون لا يسمح الدستور بإبعادهم
ويعلنون أنهم لم يقوموا بأي أعمال
تخالف الدستور والقوانين..
واعتبرت الرياض أنه «كان للأردن
حسابات مختلفة حين منعت وزارة
الداخلية أي تظاهرات أو مسيرات
تأييدا للانتفاضة خشية انتقالها
إلى البلاد وأطلقت الكلاب والغاز
على قيادات الإخوان المسلمين في
صويلح والمحطة وبدأت حملة
اعتقالات واسعة لمناصري
الانتفاضة ورفضت التفاهم مع
الحركة الإسلامية» .
وقالت «إن قطر طلبت رسمياً من عمان
إعادة قادة حماس أو حل قضيتهم غير
أن عمان أغلقت آذانها واعتبرت أن
الأمر لا يعنيها حتى فوجئت مساء
الخميس - قبل الماضي- بعودة غوشة
وإعلان مشعل أن القادة الأربعة
قرروا العودة إلى وطنهم لأنهم
يحملون جوازات أردنية قد تنتهي
قريباً،وبدل أن تسارع الحكومة لحل
القضية وتنفيسها رفضت إقلاع
الطائرة القطرية ووجهت الاتهامات
إلى قطر وسارع كتاب الحكومة إلى شن
هجوم شرس على قطر بينما نالت (حماس)
الكثير من الاتهامات والتحريض
وأعلنت الحكومة رفضها لتدخل
الوسطاء لإدخال غوشة».
الوطن القطرية: ما يحدث هو «فانتازيا»
عربية في الزمن الصهيوني..
وواصلت الصحف القطرية حملة التهدئة
للأزمة الحكومية مع قطر، واعتبرت
صحيفة الوطن القطرية ما يحدث بأنه
« فانتازيا عربية في الزمن
الصهيوني»، وقال رئيس تحرير
الصحيفة القطرية أحمد علي في
افتتاحيتها الأربعاء الماضي:
وأتصور أن أولى خطوات حل هذه
الأزمة تكمن في ضرورة امتناع
المسؤولين في العاصمتين
الشقيقتين عن الإدلاء بأية
تصريحات ملتهبة لا تصب في اتجاه
دعم العلاقات القطرية ـ الأردنية،
والتوقف عن توجيه الاتهامات
الطائشة ، ومن بينها اتهام قطر
بالإعداد والتخطيط والترتيب
المسبق لعودة غوشة إلى وطنه! هذه ـ
في اعتقادي ـ أولى خطوات الحل وليس
كما فعل معالي الزميل الأستاذ
صالح قلاب وزير الإعلام الأردني
الذي تقتضي منا أخلاقياتنا في قطر
أن نهنئه أولا بمنصبه الجديد.
فالمؤسف أن الوزير القلاب قلب
الأمور رأسا على عقب باتجاه تصعيد
المشكلة بتصريحاته الاستفزازية
عندما اتهم مسؤولين قطريين بأنهم
عملوا على دفع غوشة إلى التوجه إلى
الأردن لإحداث أزمة! ولا أدري ما
هي مصلحتنا في قطر أن نخلق أزمة مع
شقيقتنا الأردن التي نحرص كل
الحرص على أمنها واستقرارها
وسلامتها وثباتها، وإذا كان معالي
وزير الإعلام الأردني الجديد يرى
أن عودة «غوشة» بمثابة خنجر في
الخصر من قبل بعض المسؤولين في
قطر، على حد تعبيره الذي ورد في
وكالة الأنباء الفرنسية، فإننا في
الدوحة نرى أن رفض السلطات
الأردنية عودة غوشة لبلاده موقف
غير إنساني يتعارض مع أبسط حقوق
الإنسان في العودة إلى وطنه. وكم
كنا نتمنى من وزير الإعلام
الأردني الجديد لو أنه مارس هذه
اللهجة المتشددة -التي يخاطبنا
بها- ضد الكيان الصهيوني فطالبه
بوقف الهجمة الاستيطانية في
أراضينا العربية المحتلة التي
تشكل خنجرا في خاصرة الحقوق
العربية المغتصبة. .. وبعيدا عن
انفعال المنفعلين، وتشدد
المتشددين قيل كلام كثير حول قضية
«غوشة» وكتب كلام كثير، وبين ما
قيل هنا وكتب هناك أعجبتني كثيرا
التصريحات الهادئة التي أدلى بها
سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل
محمود وزير الدولة للشؤون
الخارجية، عندما أكد حرص دولة قطر
على علاقاتها الأخوية مع الأردن،
وعدم وجود نوايا قطرية لوقف رحلات
الخطوط الأردنية إلى الدوحة ردا
على قرار عمّان. من هنا ومهما
تطورت قضية «غوشة» سلبا أو إيجابا
سيبقى الأردنيون أشقاءنا الأعزاء.
الوطن الكويتية: الدساتير
تمنح الحقوق ولا تمنعها!
وانتقد الدكتور عايد المناع في مقال
له في صحيفة الوطن الكويتية موقف
الحكومة من عدم السماح لمواطن
أردني من الدخول إلى بلده، وقال
المناع.. مهما كانت مبررات حكومة
قطر التي أدت إلى اتخاذها قرارا
بترحيل إبراهيم غوشة، فهل يعقل أن
الأردن التي منحته حق المواطنة
الأردنية ترفض حقه في العودة إلى
الوطن الذي ينتمي إليه قانونيا؟
إننا نعلم أن الدساتير والقوانين
تمنح ولا تمنع أي مواطن من حق
العودة إلى وطنه، ولماذا لا تقتدي
الحكومة الأردنية بالكويت الذي
تفاجأ بوصول علاء حسين فقامت
بإدخاله ومحاكمته ولم ترفض دخوله
بحجة أن جوازه لا يحمل ختم فيزا
للدخول إلى بلده؟
مطار مرج الزهور!!!
وفي مقال لها في صحيفة الراية القطرية
طالبت النائب السابق توجان فيصل
بتحويل مطار الملكة علياء إلى
مطار مرج الزهور وقالت: ما الذي
جرى؟؟ وكيف أصبح الأردن الدولة في
غفلة منا كياناً هشاً مهدداً من
قبل مواطن واحد من مواطنيه دخلها
علناً دونما حاجة لتفتيش وشطارة
محققين وجواسيس فهو يعلن عن
قناعاته السياسية والدينية
والاجتماعية.. فأين مصدر الخطر
الداهم وكيف أصبح هذا المواطن
خنجراً في الخاصرة الأردنية.
كوميديا دريد لحام....
ووصف الكاتب طه خليفة في صحيفة الوطن
القطرية مايحدث في أزمة الحكومة
الأردنية مع مواطن ينتمي للأردن
بأنه «كوميديا أردنية لاتضحك بقدر
ماتدعو للأسف والحزن..»وقال: «احتجاز
إبراهيم غوشة الناطق الرسمي باسم
حماس في المطار الأردني ورفض
دخوله عمان والتئام شمله مع أسرته
وأهله وأصدقائه ومحبيه ومواطنيه
إنما هو فصل آخر في تلك الكوميديا
السوداء التي بدأت قبل عام ونصف
بإبعاد غوشة وثلاثة آخرين من قادة
حماس عن الأردن.. تصوروا دولة لا
تحتمل من أنبل وأشرف مواطنيها
فتعتقلهم ثم لا تحتملهم أيضاً وهم
داخل الزنازين مسلوبو الحرية
فتبعدهم عنها وبالقوة وعلى غير
رغبتهم وخرقاً لكل القوانين
والدساتير والأعراف وحق المواطنة.
ودعا الكاتب القطري الفنان العربي
دريد لحام إلى إنتاج جزء ثان من
فيلمه الحدود وإبراز أن المواطن
هنا «لم يفقد جواز سفره فيبقى على
الحدود بين دولته وشقيقتها
المجاورة لا يستطيع العودة أو
الدخول وإنما معه جواز سفره وكل
أوراقه الثبوتية ومع ذلك تصر
دولته على اعتباره غريباً لايحق
له الدخول بينما السفير الصهيوني
وكل "أولاد العم" يدخلون
ويخرجون كما يحلو لهم.. ولا حول ولا
قوة إلا بالله!!..».
النقابات
المهنية في الأردن تواصل تحركها
للإفراج عن غوشة
عمان - قدس برس:
اعتبر رئيس لجنة فلسطين النقابية،
المنبثقة عن مجلس النقابات
المهنية الـ 14 والتي ينضوي تحت
لوائها حوالي 120 ألف عضو، أن
احتجاز المهندس إبراهيم غوشة
الناطق الرسمي باسم حركة "حماس"
في مطار الملكة علياء منذ الرابع
عشر من الشهر الجاري "انتهاك
للحرية الشخصية لأي مواطن أردني".
وقال المهندس مراد العضايلة إن
هذا الإجراء من قبل الحكومة "يهدد
كل مواطن أردني بأن يبعد عن وطنه
في أي وقت"، مؤكدا أنه "لا
يوجد مواطن أردني موافق على إجراء
الحكومة"، حسب تعبيره.
في السياق ذاته قال المهندس عزام
الهنيدي رئيس مجلس النقابات
المهنية الأردنية إنه "لغاية
هذه اللحظة لم يطرأ أي جديد، ولم
تصل أي معلومة عن المهندس غوشة"
المحتجز للأسبوع الثاني على
التوالي. وأضاف الهنيدي أنه تم
توجيه عدة رسائل لكافة الجهات
المعنية داخل البلاد، وينتظر عودة
رئيس الوزراء من أجل مقابلته وبحث
موضوع غوشة معه، مشيرا إلى أن
المقابلة لن تتم قريبا بسبب
انشغال رئيس الوزراء في زيارات
خارجية وفي فعاليات داخلية،
أبرزها انعقاد اللجنة المشتركة
الأردنية اليمنية يوم غد. وأكد أنه
حتى الأمر القضائي بالسماح لمحامي
غوشة بمقابلته وأخذ وكالة منه لم
ينفذ حتى الآن.
الجماعة
الإسلامية في لبنان: لا يحق
للحكومة الأردنية تجريد مواطنيها
من الجنسية و يجب السماح لمحامي
غوشة بمقابلة وكيله
قدس برس:
دعت الجماعة الإسلامية في لبنان
السلطات الأردنية إلى إتاحة
الفرصة أمام نقيب المحامين
الأردنيين صالح العرموطي لزيارة
الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة
الإسلامية "حماس" المهندس
إبراهيم غوشة, المحتجز في العاصمة
الأردنية عمان منذ نحو أسبوعين.
وقال بيان صادر عن الجماعة إن مكتبها
السياسي توقف في جلسته يوم الأحد
المنصرم "عند استمرار السلطات
الأردنية في احتجازها الناطق
الرسمي باسم حركة المقاومة
الإسلامية - حماس المهندس إبراهيم
غوشة في مطار عمّان لأسبوعين حتّى
الآن، على الرغم من أنه يتمتّع
بحقّ المواطنة الكاملة في الأردن,
منذ تأسيس كيانه السياسي عند
توحيد ضفّتي الأردن"، مسجلا "عدم
وجود أي حكم قضائي بتجريده من هذه
المواطنة، ومن حقّه في أن يعيش بين
أهله ومواطنيه".
ودعت الجماعة الإسلامية السلطات
الأردنية إلى "الخروج من إطار
الضغوط الخارجية الرامية إلى عزل
حركة حماس عن محيطها العربي
والفلسطيني، وإلى أن تلتزم
القوانين المعمول بها في الأردن,
وكلّ أنحاء العالم, وتقضي بعدم
إنزال عقوبة بإنسان دون حكم قضائي"،
وطالبت "بإتاحة الفرصة لمحامي
غوشة صالح العرموطي نقيب المحامين
في الأردن لزيارته - كإجراء سريع -
للاطمئنان إلى صحّته وظروف
اعتقاله"، ودعت "للإفراج عنه
طالما أنّه لم يرتكب ما يستدعي
إبعاده أو توقيفه".
استطلاع
في الإنترنت: 99% من عينة رأي تساند
عودة غوشة إلى الأردن
دبي - قدس برس:
بين استطلاع حديث للرأي، يجري تنفيذه
على شبكة المعلومات الدولية "إنترنت"،
أن الغالبية العظمى ممن شاركوا في
الاستطلاع ترى أن احتجاز الناطق
الرسمي باسم حركة المقاومة
الإسلامية "حماس" في مطار
الملكة علياء الدولي في الأردن
منذ أسبوعين، بأنه "غير مناسب"،
ويجب على الأردن إدخاله بدون شروط.
وطرح موقع "عرب وايد وب" الذي
يديره أكبر تحالف إعلامي عربي على
الشبكة الدولية، ويتخذ من مدينة
دبي للإعلام مقرا له، سؤالا
استطلاعيا جاء فيه: "فيما يتعلق
بقضية احتجاز إبراهيم غوشة في
مطار عمان، على السلطات الأردنية
أن: تدعه يدخل بدون شروط، أو تدعه
يدخل بعد تخليه عن "حماس"، أو
أن يبقي الأردن موقفه على ما هو
عليه، أو إبعاده إلى دولة أخرى".
وشارك في الاستطلاع منذ إتاحته
للجمهور يوم الأحد الماضي 2240
شخصا، قال 99 في المائة منهم إنه
يجب على الأردن أن "يدعه يدخل
بدون شروط"، فيما رأى واحد في
المائة من العينة أنه يجب عليه
التخلي عن عضويته في حركة "حماس"
حتى يدخل.
السلطات
الأردنية لا تزال تمنع أهله
ومحاميه من رؤيته
البوابة
عبرت
السيدة
أم عمر زوجة المهندس إبراهيم غوشة
عن قلقها من تدهور صحة زوجها
المهندس ، وأكدت لـ "البوابة"
أنها لم تتمكن من الحديث مع زوجها
على الرغم من وجوده على بعد
كيلومترات قليلة
عن عائلته، وأشارت إلى أن من حق عائلته
ان تراه وتلتقي معه، نريد أن نطمئن على صحته. وتساءلت
السيدة غوشة: "لا نعلم ما هي
التهمة؟ .. أكبر المجرمين على
الأرض
لهم
حق
الالتقاء بعائلاتهم وأصدقائهم. ما
هو الذنب الذي ارتكبه أبو عمر "المهندس غوشة"؟؟
وقالت
لقد
حصل المحامي الأستاذ صالح
العرموطي على تصريح من المحكمة
لرؤية "أبو
عمر" لكن وزير الداخلية منعه من
ذلك.
وكشفت أن زوجها إبراهيم
غوشة
أبلغ
الحكومة
أنه سيوقف جميع نشاطاته الإعلامية
والسياسية داخل الأردن إلا بترتيب
مع الحكومة وسيكون مثل أي مواطن له حقوق وعليه
واجبات، لكن الحكومة الأردنية
طلبت منه أن يتبرأ من حركة
"حماس" وكأن الانتماء للحركة تهمة
وعار؟!
وقالت السيدة أم عمر إنها
على اتصال مستمر
مع قادة الحركة في الخارج للاطلاع على
آخر التطورات والوساطات لإنهاء
القضية. وتشير إلى أنهم أبلغوها
بأن لا نتيجة ملموسة حتى الآن.
في
ندوة حول منع المهندس ابراهيم
غوشة من دخول الأردن .. عربيات:
الباب مفتوح أمام أي قرار واع ينقذ
سمعة الأردن في الداخل والخارج ..
العرموطي: ما جرى مؤشر خطير وهناك
عرقلة لسير العدالة
السبيل الأردنية:
يبدو أن الحكومة مصرة على عدم الإصغاء
لأي وساطة عربية أو شعبية في موضوع
منع دخول الناطق الرسمي باسم حماس
إلى بلده الأردن وتصر على شرط
تعتبره حماس والشارع الأردني
مستهجناً، فكيف تريد من مواطن
أردني أمضى حياته مجاهداً في سبيل
قضيته أن يعلن انسلاخه من ماضيه
الجهادي ويعلن أنه لن يواصل أو
يفكر ولو مجرد تفكير في الجهاد في
سبيل قضية فلسطين.
استضيف أمين عام حزب جبهة العمل
الإسلامي د. عبد اللطيف عربيات
ورئيس هيئة الدفاع عن قادة حماس،
نقيب المحامين الأردنيين الأستاذ
صالح العرموطي في ندوة حول
الأبعاد السياسية والقانونية
والشعبية لتفاعلات أزمة منع
إبراهيم غوشة من دخول بلده.
*
لماذا تصرفت الحكومة على هذا
النحو وما هي الدوافع وراء ذلك؟
د. عربيات:
لا
بد من أن نشير ابتداءاً إلى أصل
القضية فهي منذ بدايتها - أي إغلاق
مكاتب حماس قبل حوالي عامين و
إبعاد قادتها وعدم السماح لهم
بالعودة - كان الخلل، بدأ من هناك
وهو خلل إداري في أحسن الحالات .
فأبسط قواعد الإدارة أن تلتقي
الحكومة مع الأخوة في حماس وأن
تبحث معهم الواقع والمستجدات التي
تراها الحكومة في ذلك الوقت وتبحث
معهم هذا الأمر وتتفق أو لا تتفق
ولكل اتفاق أو عدم اتفاق حل مناسب
لكن مع الأسف إلى خلل بدأ من هناك
ودون نقاش حول ماتريده الحكومة
وحول ما تتمسك به حماس لم يحدث هذا
النقاش حتى اليوم، وهذا ما أعتبره
خللا إدارياً.
جاءت
هذه الحكومة وورثت هذه القضية
وكان هناك أمل كبير أن تتخطى الخلل
السابق، وتم البحث المفصل بين
رئيس الحكومة علي أبو الراغب
وأكثر من شخصية أردنية وحتى مع
خالد مشعل نفسه وعندما تم البحث
بهذه الطريقة كان هناك شبه تفاهم
على أنه لابد من حل وكانت هناك
حلول وسطية وتصورات قريبة من الحل
حتى إن بعض أركان الحكومة وعد
بحلها وأبدوا عدم قناعتهم بصحة
الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر
ولكن مع الأسف هذا لم يحصل.
التفاهمات
التي حصلت والحلول التي طرحت لم
تلق الإرادة أو العزيمة التي
تضعها في موضعها. والقضية أصبحت
واضحة كل الوضوح، فالأخوة في حماس
لا يتمسكون بوجود مكتب سياسي أو
حتى بنشاط سياسي أو إعلامي إلا ضمن
ما يتفق عليه، ثانياً إن قضية
الجنسية للأخوة في حماس ليست
أمراً شخصياً أو منحة وإنما هي حق
طبيعي لكل مواطن أردني. وبذلك لا
أجد معنى أن تفتح قضية وتصل إلى
هذا المستوى من التأزم وتصبح قضية
ومشكلة داخلية وقضية لا يفهمها
أحد في الخارج إلا أنه يلقي باللوم
الشديد على إدارة الحكومة
الأردنية لها. وأقول إن هذا الأمر
في أحسن حالاته خلل إداري وعدم
قدرة على مواجهة حل المشكلات لأن
متخذ القرار إن كان مؤهلاً باتخاذ
قرار بهذا الشأن يجب أن يكون هناك
خطوات لاتخاذ القرار وأن يكون
عنده تأهيل وعزيمة وإرادة وأقول
إن الخلل يقع من هذه الناحية وأن
الأمر حتى الآن إذا وجدت الإرادة
والعزيمة لحله فهو من أسهل ما يمكن
ولا يحتاج الأمر إلا لدقائق.
الحكومة
السابقة وهذه الحكومة تقولان
كلاما متناقضاً فقد قالوا إنهم
خرجوا بإرادتهم، وها هم الآن
عادوا وبإرادتهم واحتجزوا فكيف
نوفق بين من خرج بإرادته من
الأردن، كيف لا يعود، ويقال إنه
تحد، فالمنطق لا يستقيم ولا يجوز
أن نفترض في الناس الذين يسمعون
هذا الكلام البله أو عدم الفهم.
لقد تصرفت هذه الحكومة ولا تزال
وفق الخطأ السابق ولم تخرج من
دائرة الخطأ حتى الآن ووقعت في
أخطاء، خاصة منها ما ورد على لسان
وزير الإعلام عندما قال إنه دخل
بوثيقة سفر غير رسمية. كيف يقول
مسؤول رسمي إنه دخل بدون جواز؟
*
لكن حجة الحكومة في أنه ناطق باسم
تنظيم غير أردني؟
د. عربيات:
يعرف القاصي و الداني نبض الشارع
الأردني وموقفه من قضية فلسطين
إضافة إلى التقدير العالي والمميز
لحركة حماس وجهادها واستشهادييها
والشارع الأردني هو الأقرب وهو
الأقدر على التفاعل مع قضية
فلسطين فكيف نتعدى على كل هذه
المظاهر والواقع ونقول إن هؤلاء
فلسطينيون ونحن أردنيون، من يقبل
هذا الكلام؟ نحن أهل القضية وجهاد
المجاهدين لا يُعفي عليه كلام من
هذا النوع ولا يستقيم مع الواقع
فمنذ تفجر القضية وأبناء الأردن
مجاهدون لأجلها وأي محاولة لفك
أبناء هذا البلد عن قضيتهم هي
محاولة يائسة.
نحن
لا نستطيع أن نعرف لماذا تصرفت
الحكومة هذا التصرف والباب مفتوح
حتى اللحظة أمام أي قرار جريء وواع
ينقذ سمعة الأردن في الداخل
والخارج وينقذ الصورة التي شوهت
بأيدينا الأردن في الخارج وأن
يتقدم جلالة الملك بقرار شخصي لحل
هذه المشكلة ويحسمها بعد أن وصلت
إلى ما وصلت إليه.
*
لاحظنا أن الحكومة خلال الفترة
الماضية تتجه لتأزيم الأمور سواء
في تعاملها مع الحركة الإسلامية
والفعاليات الشعبية المتضامنة مع
الانتفاضة أو تعاملها مع النقابات
ومسيرتها التي ووفق عليها ثم منعت..
والآن قضية غوشة فما هي دوافع
الحكومة لتصعيد الأزمات بدلاً من
حلها؟
العرموطي:
أنا أقول إن هناك أسباباً للوقوف
في مواجهة حركة جهادية تدافع عن
الوطن والأرض والعرض وتقارع العدو
الصهيوني و هذا دليل واضح أن هناك
استحقاقات سياسية في المنطقة.
حماس لا تمثل فلسطين بل العالم العربي
كله لأننا لا نريد أن نكرس التجزئة
والقطرية، فما جرى مؤشر خطير يصب
في الهدف والغاية للقضاء على كل
الحركات الجهادية وعلى رأسها حركة
حماس. فحماس مستهدفة من الكيان
الصهيوني ومن راعية الإرهاب في
العالم الولايات المتحدة
الأمريكية وبالتالي أقول آن
الأوان لحكومتنا بأن تتخذ قراراً
راشداً بعودة مواطن أردني إلى
دياره وأهله وأن تسمح لهذا
المواطن الأردني الذي يتمتع
بالجنسية الأردنية والذي قدم
الخدمات لهذا البلد في الوقت الذي
كان بعض من ينطقون باسم الحكومة في
الوقت الحاضر يرفع بندقية ضد
الوطن.
القضية ليست قضية إبراهيم غوشة وحده
وإنما قضية عامة تمس المراكز
القانونية لكل مواطن أردني ونحن
ندافع عن المواطنين الأردنيين
وضمان حقوقهم وإذا كان هناك أي
مخالفة فإن الحكومة خرقت الدستور
والقانون لعدم السماح للمهندس
إبراهيم غوشة بالدخول للأردن
وحجزه في قاعة الترانزيت وهذا
يرتب مساءلة جزائية للحكومة ولا
أفهم تحت أي قانون يصدر قرار عن
رئيس محكمة العدل العليا موجه
لوزير الداخلية بالسماح لي
بمقابلة غوشة ويرفض وزير الداخلية
منذ سبعة أيام تنفيذ القرار فهناك
عرقلة لسير العدالة وحجز للحرية
الشخصية ترتب المساءلة الجزائية
على المسؤول عن ذلك.
*
وكيف ترد على القول بأنه ناطق باسم
تنظيم غير أردني؟
العرموطي:
أعتقد أن في هذا الأمر إثارة لنسيج
وحدتنا الوطنية فالشعب الأردني
والفلسطيني شعب واحد وعندما
يطلقون تصريحات رسمية مثل هذا
القول يخرقون المادة الأولى من
الدستور وهي أن الأردن جزء من أمته
العربية وأن المملكة الأردنية
الهاشمية بضفتيها الشرقية
والغربية، وبالمناسبة فهذا
الدستور لم يتغير أو يعدل
وبالتالي يحق لأي مواطن أردني
وبنص الميثاق الوطني أن يدافع
لتحرير كامل تراب فلسطين. حتى إن
قرار محكمة العدل العليا قد قال إن
التعليمات التي تصدر بما يتلعق
بقرار فك الارتباط قرار غير
دستوري وبالتالي المواطن مقيم في
الضفة الغربية بجواز سفر دائم.
أنا أقول أولى بوزير الداخلية
والحكومة أن توقف المحافل
الماسونية الموجودة في بلادنا
والتي نص القانون على منعها وأولى
أن نوجه إعلامنا لخدمة قضايانا
بدل أن يوجه الإعلام بطريقة لا
تليق بالحدث ولا بالواقع. ومن
منطلق حرصي على الوطن وأمنه
واستقراره أطالب الحكومة أن تتقي
الله وتتخذ القرار القانوني
بالسماح لإبراهيم غوشة بالدخول
إلى وطنه ولا يجوز للحكومة أن
تتحدى مواطنها.
*
هذه الازمة يبدو أنها تؤثر على
علاقاتنا العربية أيضاً؟
العرموطي:
لا نقبل أن تمس علاقاتنا العربية
وأطلب أن لا يصبح وزير الإعلام
الحالي ناطقاً باسم الحكومة لأنه
أساء لوحدتنا وللتضامن العربي
وعلاقتنا مع قطر وللرعايا
الأردنيين في قطر الشقيقة كما أن
ما حصل أضر بعلاقاتنا مع منظمات
حقوق الإنسان فما حصل انتهاك
لميثاق حقوق الإنسان الذي وقعت
عليه الأردن.
حتى لو أن المواطن الأردني لا يحمل
وثيقة جواز سفر وهو في الخارج ينص
القانون على ضرورة منحه من قبل
السفارة وثيقة مؤقتة للدخول لبلده
فما بالك بمواطن يحمل جواز سفر
ساري المفعول ثم يوصف بأنه «راكب»
أي نكرة فهذا كلام لا يليق بناطق
رسمي ولا بحكومة. ولا نستطيع أن
نقول أردني وفلسطيني فالشعب
الأردني متلاحم بقضيته
الفلسطينية ولا فرق بين فلسطيني
وأردني وتحرير فلسطين فريضة ونحن
جنود في كل تنظيم يرفع راية الجهاد
لتحرير كامل فلسطين.
*
الحكومة بتعاملها مع الأزمة أساءت
لعلاقتها مع حركة حماس ومع قطر ومع
الشعب الأردني المتضامن مع حركة
حماس وجهاد الشعب الفلسطيني وحتى
الآن رفضت جميع الوساطات وتقول إن
حماس تحاول أن تشغل الأردن بقضية
غوشة ..كيف تفسر هذا السلوك
الحكومي؟
د. عربيات:
أي مجتمع يرتبط الناس فيه بتشريع معين
ينظم علاقاتهم وهذا التشريع له
مستويات نزولاً من الأعلى إلى
الأدنى من الدستور إلى القانون
إلى النظام إلى التعليمات وهذا هو
الهرم التشريعي رأسه الدستور
وقاعدته التعليمات ولكن عندما
ينقلب الهرم رأساً على عقب ينجم
الاختلال والفوضى وعندها تغيب
المعايير وكل يعمل بهواه فإذا علت
التعليمات على الدستور ماذا يبقي
من الهرم الذي ينظم علاقات الناس
وهؤلاء المؤتمنون على المصلحة
العامة وهو مجلس الوزراء وهم
مكلفون بتنفيذ الدستور وإذا انقلب
الهرم تصبح الآراء الشخصية
والخارجية وتصبح الفوضى.
الإجراءات التي تمت في موضوع حماس
والتعامل الذي تم مع هذه القضية
أخل بكل المعايير التي ذكرناها
وهو شيء مؤسف ويمس صميم وجود
الدولة لأن من يؤتمن على إدارة
شؤون الدولة له مواصفات. وفي بلد
مثل الأردن مثقف وعالي التعليم
ومعايش لقضيته تماماً فلا يوجد
بلد في العالم يعرف القضية
الفلسطينية وعايشها وعاش معها كما
الأردن ، فكيف يقال أنت فلسطيني
وأنت أردني.
*
إذاً أنت ترى أن ما تم مس بالوحدة
الوطنية؟
د. عربيات:
ما تم مس بالوحدة الداخلية ومس بالثقة
بين الناس وصورة الأردن الخارجية
وجعله مضغة على لسان القريب
والبعيد وفي أوج العواطف المتأججة
مع انتفاضة الأقصى وضد طغيان
شارون وزمرته نحن نتقدم بمثل هذا
الموضوع فما أسوأ هذه السياسة فما
الذي يدعونا إلى هذا الأمر؟ من
المسؤول الذي يمكن أن يقول نحن
نتصرف هذا التصرف بوعي
خصوصاًعندما تخرج تصريحات
استفزازية من مسؤولين حكوميين؟.
وإذا أردنا إحصاء الضرر الحاصل على
الأردن سواء في نسيجه الداخلي أو
صورته الخارجية فهو كبير، وأجد أن
من يتقدم من الدول العربية أو
القيادات الشعبية للتحاور لإنهاء
هذا الوضع يجب أن ينظر إليه
باحترام لا أن يساء له. ولهذا نهيب
بكل من يتحمل المسؤولية أن يقول
القول السديد وأن يتذكر أمانة
المسؤولية والشعب يرقب ويحاسب.
إذا كان الله عز وجل يقول «إن هذه
أمتكم أمة واحدة» ليأتي من يقول
هذا أردني وهذا فلسطنيي وهذا فكر
لا يجب أن يعمل به أحد وعدو الأمة
هو الذي يفرق بين الأمة.
*
هناك أعضاء في المجلس التشريعي
الفلسطيني ووزراء في سلطة الحكم
الذاتي يحملون الجنسية الأردنية
وبعضهم يحمل جواز سفر دبلوماسي،
والأحزاب العربية لها تعبيرات
سياسية داخل الأردن ولم تثر
إشكالات مع كل هذه الأطراف لماذا
بالتحديد حماس يثار في وجهها هذا
الإشكال وهل هناك قانون يهدد
الأردني الذي يعمل في تنظيم
فلسطيني أو عربي بسحب الجنسية منه
وبالمنع من البقاء في الأردن؟
العرموطي:
أقول لو وجددت محكمة دستورية
لأبطلت الكثير من الأنظمة
والقوانين لمخالفتها للدستور .
الحكومة في هذا المجال تكيل بأكثر
من مكيال وليس بمكيالين فقط
والشواهد كثيرة ، قبل أيام وقف
مسؤول فلسطيني موقفاً يتعارض مع
موقف الشعب الفلسطيني فقد قبل أن
يصبح وزيراً في سلطة الحكم الذاتي
وهو مسجل عضواً في نقابة المحامين
الأردنيين ويحمل جواز السفر
الأردني فما باله يقف ضد قضايا
أمته وهناك أشخاص أعضاء في المجلس
الوطني الفلسطيني وكانوا أعضاء في
مجلس النواب الأردني ويحملون
جوازاً أحمر وعرض على أشخاص أن
يكونوا أعضاء في مجلس الأعيان وهم
أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني
فلماذا الكيل بمكيالين؟
*
وماذا عن مقولة تحدي إبراهيم غوشة
للحكومة بعودته؟
العرموطي:
ألا تخجل الحكومة أن تتحدى
مواطنيها كيف تقبل بحجز طائرة
لدولة شقيقة بطاقمها على أرض
أردنية ولا يسمح لها بالإقلاع إلا
بعد إبعاد المواطن الأردني. ماذا
نقول لطاقم الطائرة وماذا نقول
للعالم الذي نتغنى له
بالديمقراطية. فأنا لا أقبل أن
تعتبر حركة حماس تنظيماً غير
مشروع ويقولون إن الظروف غير
مؤاتية فما هي هذه الظروف هل هي
ظروف حماس التي تسطر أروع الصور في
التضحية وأقلقت منام الثور الهائج
شارون وأرعبت الكيان الصهيوني
وتداعى العالم الأوروبي
والأمريكي وأمين عام الأمم
المتحدة ومدير الاستخبارات
الأمريكية إلى المنطقة لأنهم
شعروا أن برنامج شارون قد انهار
وليخلصوا شارون من مأزقه.
*
حتى لو وافقنا على أن حركة حماس
تنظيم غير أردني وأن غوشة ارتكب
مخالفة الانتماء لتنظيم غير أردني
كيف يتعامل الدستور والقانون مع
هذه الحالة؟
العرموطي:
لا نص في الدستور ولا القانون يجيز
إبعاد أي مواطن أردني عن دياره
وهذا نص ورد على سبيل المثال لا
الحصر بمعنى أنه لايجوز التفكير
بخلاف ذلك وبالتالي لا بالدستور
ولا بالقوانين ولا بالتشريعات ولا
المواثيق والأعراف الدولية يجوز
إبعاد مواطن عن بلاده وهذه
بديهيات ولايوجد في سجلات الأردن
أنه أبعد مواطن عن دياره وبالتالي
في هذه المسألة أقول إنه لا يجوز
حتى لو ارتكب أكبر الجرائم وكان
خارج البلاد عليه أن يطلب ليحاكم
أمام القانون الأردني وبالتالي لا
يجوز حرمان أي مواطن أردني من
عودته وإذا كان قد ارتكب مخالفة
يحاكم لكني لا أعتقد أن قادة حماس
ارتكبوا أي مخالفة ولو حوكم غوشة
لانتمائه لهذا التنظيم فإني اعتقد
جازماً أنه لا يمكن للمدعي العام
إلا أن يصدر قراراً بمنع محاكمته
وأضيف أن حركة حماس موجودة على
الساحة الأردنية منذ عشر سنوات
وكان الراحل الملك حسين يتبناها
وينسق معها وكانت تمثل قوة ومنعة
للأردن وإذا لم يكونوا «رجال
الحكومة» في ذلك العهد فإننا
نذكرهم أن سياسة الملك سياسة
حكيمة ولايجوز الطعن فيها في هذه
المسألة وأطالب الحكومة أن تغلق
الأفواه الناعقة من كتاب وصحفيين
من الطاعنين بسياسة الملك الراحل
في هذا الجانب لأنه كان على وعي
وإدراك لما هي عليه المرحلة
وتجاوز بقاء حماس في الأردن عشر
سنوات فماذا جرى الآن وماذا تغير
بل على العكس فإن المرحلة الحالية
تتطلب بقاء مثل هذه الحركة على
الساحة الأردنية وإذا أردت أن
أكيف المسألة سأقول إن تنظيم حماس
أردني أردني أردني ولا يمكن أن
أقول غير ذلك.
وفي هذه الحالة كيف لا يسمح لإبراهيم
غوشة برؤية أهله والعرف في العالم
أنه إذا حكم على شخص بالإعدام يسمح
له بزيارة أهله وذويه ، وزوجة غوشة
حرمت من مقابلته ومحاموه حرموا من
مقابلته حتى إن الهاتف الخلوي
أغلقوه وقد التقيت مع زميل قال لي
إنني رأيت غوشة في الترانزيت ينام
في ملابسه فأين إنسانية الإنسان
وأين مراعاة السن والشيخوخة.
وأقول لو أعطينا التوكيل في المرافعة
عنه لصدر قرار عن محكمة العدل
العليا بوقف تنفيذ قرار إبعاده
وعدم السماح له بدخول الأردن لكن
الحكومة حالت دون حصولي على
التوكيل لأنهم يعلمون علم اليقين
قرار القضاء .
*
د. عربيات هناك ملتقى وطني لمتابعة
قضية حماس.. كأمين عام لجبهة العمل
الإسلامي وعضو فاعل في الملتقى
كيف تصفون موقف الشارع الأردني
والقوى السياسية والمدنية فيه
تجاه القضية هل تتفق هذه الأطراف
مع الحكومة أم أنها في واد
والحكومة في واد آخر؟
د. عربيات:
وجود تشكيلات مؤسسية ذات أبعاد
تنظيمية أعتبره خطوة للأمام
لتكوين مجتمع مدني مؤسسي يهدف إلى
جمع شمل الأمة ومن هذه المؤسسات
ائتلاف أحزاب المعارضة مع
النقابات المهنية مع القوى
الوطنية المستقلة وقد اجتمع
الملتقى الوطني بكافة فعالياته
وقالوا كلمة واحدة وهي استنكار
منع غوشة من دخول الأردن ودعمهم
لحقوق المواطن الأردني. ما حصل في
هذا الملتقى نشر على الرأي العام
من توصيات وإجراءات منها إعلان
بدعم مطلق لموقف الأخوة في حماس
والترحيب بالأخ إبراهيم غوشة
لدخول بلده وشجب واستنكار
المخالفات الدستورية التي تمت
والعمل بكل الوسائل لإحياء هذه
القضية حتى يتحقق الهدف من عودة
الأخوة في حماس إلى وطنهم.
ونقول ونعتز بما نقول إن الشعب
الأردني مثقف وواع ومدرك لمهامه
وأقام تنظيماته الهادفة الملتزمة
بالدستور. وهذه ميزة كان يجب أن
تقدر من قبل الحكومة، ومن الغرائب
أن القوى الوطنية تطالب الحكومة
بالالتزام بالدستور والذي نراه في
العالم أن الحكومة تطالب المعارضة
والشعب بالالتزام بالدستور وقد
عقدت ملتقيات في هذا البلد لدعم
شعب العراق والسودان والشيشان
وفلسطين وكنا نتوقع أن يصدر من
الحكومة اعتزاز وتقدير لهذا
التنظيم الشعبي الرائع لا أن تضع
المعيقات أمامهم.
من المعلوم أن هناك قضية واحدة تشغل
المنطقة وهي الاحتلال الصهيوني
ومن المفترض أن يقف الشعب
والحكومة ضد هذا التحدي الصهيوني
وأن لايشغل أحد أحداً عن هذا الهدف
الكبير ما دام أن هناك خطر داهم
يشمل الجميع ولا يميز، إذاً من
المطلوب منه أن يشغل الآخر عن
التصدي للتحدي الصهيوني إلا من
أراد أن يعيق.
نتأمل من مجتمعنا الأردني وفي مقدمته
الحكومة أن يهيئوا الظروف لمن
يقوم بأداء الواجب نيابة عن الأمة
الإسلامية جميعها فالمطلوب الدعم
وليس الاستنزاف وكل إعاقة عن
أداءالمهمة الجهادية هي خدمة
للعدو الصهيوني.
*
مسؤول حكومي قال إن قطر وجهت طعنة
في الخاصرة للأردن ، كيف تنظر إلى
هذه المسألة هل تعتبر عودة غوشة
طعنة للأردن من قطر؟
العرموطي:
لا يحق للناطق الرسمي للحكومة أن
ينصب نفسه ناطقاً باسم الدولة
الأردنية وهذا أمر لايجوز ولذا
أطلب من رئيس الوزراء أن لا يكون
وزير الإعلام الحالي ناطقاً
رسمياً باسم الحكومة لأنه أصاب
علاقاتنا مع الأقطار العربية
وخصوصاً قطر ومعلوم أن سياستنا في
الأردن دائماً منفتحة ومرسومة
لوحدة الصف وتترفع عن كل ما يسيء
إلى الوحدة العربية والسكين في
خاصرة الأردن هو عندما يهاجم وزير
الإعلام الدول العربية.
وأخيراً أقول للأسف إن أزمة حماس تدار
إدارة أمنية وليس إدارة سياسية
ودليل على ذلك أن رئيس الوزراء
حاول أن يسمح لأحد النقباء أن
يقابل غوشة ويشرف عليه من ناحية
طبية وقال له أمهلني لوقت قصير
وللآن لم يعط رئيس الوزراء جواباً
لذلك النقيب. للأسف في قضية حماس
يصبح الحليم فيها حيرانا فإبراهيم
غوشة المواطن الأردني يمنع من
دخول الأردن وأنا أقول وبكل صراحة
إذا هدد شارون الأردن بما يسمى
الوطن البديل أول جهة ستقف في وجه
هذا المشروع هي حماس. وأنا الآن
أتكلم باسم إبراهيم غوشة إنه يرفض
رفضاً قاطعاً الإبعاد واعتبر أنه
إذا غادر البلاد على أي طائرة
أعتبره إبعاداً قسرياً ومن حقي أن
أطعن في هذا القرار لأنه محجوز
الإرادة وليس حراً، وآمل أن تحل
أزمة غوشة بدخوله بلده.
|
